اجتاحت حملة شبكات التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، تطالب بوضع حد لأزمة السيارات التي طال أمدها، رغم تشكيل لجنة بدراسة ملفات متعاملين الاستيراد، والتي لحد الآن لم تنهي العملية، في الوقت الذي حطمت فيه أسعار السيارات المُستعملة أرقاما قياسية. وانتشرت مُؤخرًا منشورات وهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص موقع "الفايسبوك" تطالب بالشروع في استيراد السيارات، ومن بين هذه الحملات هاشتاغ "الشعبُ يُطالبُ باستيراد السيارات" والذي حقق تفاعلًا كبيرًا بين الجزائريين خلال الساعات القليلة الماضية. وبدأ هذا الهاشتاغ بتعليقات واستفسارات وتبادل للنقاش على موقع "فايسبوك" حول الأسباب التي تحولُ دون الشروع في استيراد السيارات الجديدة، في وقت تعرفُ أسعار السيارات المُستعملة ارتفاعًا جُنونيًا بسبب تراجع العرض في السُوق، وأجمع المُتفاعلون في تعليقاتهم المُختلفة على ضرورة التجاوب مع هذا المطلب والسماح بعودة نشاط استيراد المركبات الجديدة لاستقرار الأسعار، فحسبهم هُناك سيارات تجاوز عُمرها 20 سنة وتُعرضُ بضعف سعرها رغم حالتها المُتدهورة فبعضها أكل عليها الدهر وشرب، بينما يتجاوز سعر مُركبات أخرى 200 مليون سنتيم وهو ما أدخل السُوق في حالة رُكود تامة، فلا بيع وشراء. ويطتهدفُ الحملة حسبما أكدهُ المُتفاعلون معها، لوضع حد لهذه الأزمة حتى لا تزداد تأزمًا وحدة خلال الأشهر المُقبلة. وفي أول تصريح له حول هذا الملف مُنذُ تنصيبه على رأس قطاع الصناعة في آخر تعديل حُكومي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مُباشرة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في جوان الماضي، أوضح وزير الصناعة أحمد زغدار أمام رُؤساء الكتل البرلمانية في بداية الشهر الجاري أنه سيفتحُ الملف من خلال الاطلاع على كافة تفاصيله وفتح نقاش واسع مع كافة المعنيين، حول كل الخطوات المتخذة لحد الساعة، واستشارة جميع الأطراف. ووعد الوزير بمعالجة ملف السيارات هذه المرة جديا، وبطريقة منظمة وممنهجة، إلا أنه رفض بالمقابل حصر وزارة الصناعة في ملف السيارات، مشيرا إلى ضرورة الخروج من هذه القوقعة، وتحقيق إنجازات هامة في هذا القطاع. وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية شهر أفريل الماضي، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن ملف السيارات سيتم حلهُ خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى ان الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات.
