يعقدُ مُجمع بارز في الصناعات الغذائية، بداية الأسبوع المقبل، لقاء مع أطراف فاعلين بينهم ممثلين عن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، لمُناقشة ما يعرفُ بأزمة "الفرينة" التي طفت على السطح مُؤخرًا. وحسبما استقته "الجزائر الجديدة" فإن اللقاء سيعقد بداية الأسبوع القادم، بعد انتشار معلومات تُفيد بتسبب المجمع البارز في أزمة الفرينة بسبب الوثائق الإدارية التي فرضها على الخبازين ما يجعلهم يغيرون وجهتهم نحو تجار الجملة لشراء هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، وحسب رد الفعل الأولي الذي تلقته المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من المجمع المختص في الصناعات الغذائية فإن المشكل القائم حاليًا لا يكمن إطلاقا في توزيع مادة الفرينة، فهي مُتوفرة في السوق وبشكل وفير، إذ حمل المجمع المخابز مسؤولية الفوضى القائمة وقال إنها اغتنمت الفرصة لفرض منطقها من أجل عدم توفير الخبز العادي والضغط على المستهلك لاقتناء خبز السميد وأنواع أخرى بأثمان مرتفعة وبعضها رفعت سعر الخبز العادي إلى 12.50 دينار جزائري للخبزة الواحدة رغم أن سعر الخبزة الواحدة ذات وزن 250 غ يقدر ب 7,50 دينار جزائري والمحسن ب 8,50 دج. ولم تهضم العديد من المخابز في الفترة الأخيرة العمل بنظام الفوترة رُغم أن هذا الموقف غير منطقي حسبما كشفهُ عضو بارز في منظمة حماية المستهلك ل "الجزائر الجديدة" لأن جباية المخابز جزافية، وإقرار العمل بنظام الفوترة جاء لمعرفة مجالات استعمال الطحين إن كان يستعمل في الخبز فقط أو في أمور أخرى مثل المرطبات والحلويات علما أن هذه المادة مدعمة لصناعة الخبز وفقط. وهُو ما أقره رئيس اتحادية الخبازين يوسف قلفاط مؤخرًا، إذ حمل في تصريح صحفي مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف" مسؤولية الأزمة القائمة. وحسب تصريحات رئيس اتحادية الخبازين دائما فإن المجمع اشترط على الخبازين تقديم 12 ورقة من بينها الفوترة لبيعهم هذه المادة، وهي الإجراءات التي لم تكن مفروضة من قبل ما خلف موجة غضب واسعة وسط الخبازين.