كشفت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التي تُعتبر الحزب المُعارض الوحيد داخل مبنى الغُرفة السُفلى، في بيان لها، أنها رفضت منح التأشيرة لمخطط عمل الحُكومة، لعدة أسباب سجلتها من خلال دراسة مُعمقة لمضمون الخطة. وقالت الكتلة البرلمانية لحمس في بيان لها إن عدم اعتماد المخطط لتقييم ما وصلت إليه الحكومة السابقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يضع البلاد في حالة من التيهان المستمر. وتحفظت الكتلة البرلمانية لحمس على غياب أصول التخطيط في الوثيقة المعروضة كالآجال الزمنية والميزانية المرصودة، إضافة إلى غياب الأرقام المعبرة عن المستهدفات مما يزيد حسب الجهة ذاتها من حالة الغموض التي تكتنف المستقبل التنموي للبلاد بوعود غير قابلة للقياس. في السياق ذاته، أشارت الحركة إلى تغييب المخطط للآليات الواضحة لمعالجة أولويات الشعب الجزائري خصوصا ما تعلق بتهاوي القدرة الشرائية وضعف البنية الاقتصادية والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة والتضخم وأزمة السكن، وكذا عدم وجود أي مقاربة ورؤية واضحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الجهة ذاتها، إنها سجلت تراجعا كبيرا وغريبا في التوجه نحو مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاسبة المفسدين وانعدام أي مبادرة للقضاء على الديموقراطية وتعزيز الشفافية.