أقرّ مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية « الكلا « إضرابا وطنيا يوم 23 أكتوبر الجاري ، معلنا تمسكه بالمطلب المرفوع إلى المسؤولة الأولى على قطاع التربية ، و المتعلق بإعادة النظر في القانون الخاص الذي يسير قطاع التربية ،و ذلك بعد تأكيده أن 50 لقاءا تم مع وزيرة التربية في ظرف ثلاث سنوات مضت دون إعادة النظر فيه، داعيا إلى جعله قانونا يرقى إلى طموحات عمال قطاع التربية ، بما يسمح برفع الأجر القاعدي إلى 40 ألف دينار جزائري ، لضمان القدرة الشرائية لعمال القطاع ، كما دعا « الكلا « إلى إعادة التصنيف القاعدي لجميع الأسلاك و خلق رتب جديدة للترقية لمختلف الأصناف و ضمان الترقية الآلية تضمن مسارا مهنيا محفزا للعمال ، كما طالب مجلس الثانويات بأحقية عمال التربية في سنة الإسترخاء المهنية لمتابعة التكوين المستمر و تحديد المناصب المكيفة و شروط الإستفادة منها ، إلى جانب خلق جسور الترقية بين مختلف الأصناف و الأطوار ، و تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من الأطوار الأخرى ، و تجميد نشاط اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية و تنظيم استفتاء لعمال القطاع من أجل اختيار طريقة التسيير . و أعلن مكتب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) للجزائر وسط ، شل المدارس و الدخول في إضراب يوم غد 22 أكتوبر 2018 ، للمطالبة بإلغاء التحويلات التعسفية و غير القانونية في حق الأساتذة و نقلهم من مناصبهم بحجة ضرورة الخدمة و المصلحة ، و كذا إلغاء القرار التعسفي بطرد الأساتذة الذين وظفوا عبر الرقمية الأرضية من مركز إيوائهم، و الذين جاؤوا من خارج الولاية لأداء مهامهم التربوية و التعليمية ، كما دعا مديرية التربية الوطنية إلى التراجع عن القرارات التعسفية التي تمس بحرية العمل النقابي و المطالبة بتجسيد الوعود السابقة لمدير التربية التي لم يلتزم بها على حدّ الساعة ، و على رأسها رفض منح مقر المكتب الولائي ، منع الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية ، التضييق على الممثلين الفرعيين بعدم السماح لهم بعقد جمعيات عامة . من جهتها عقدت اللجنة الوطنية لمساعدي و مشرفي التربية المنظوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين « إينباف « يوم 18 أكتوبر الجاري جمعية عامة ، تضمن جدول أعمالها التحضير لحركات احتجاجية و وقفات جهوية قادمة ، من شأنها أن تعيد الأجواء المشحونة إلى قطاع التربية .
