وزير الشؤون الدينية الأوقاف محمد عيسى, أعلن عن رفضه إعادة فتح ملفي القانون الأساسي الخاص بالأئمة ونظام التعويضات, واليوم كشف عن موافقته على استئناف الحوار , ما موقفكم من هذه التطورات ؟ نحن نقابة ممثلة لها حق المطالبة بكل روح نقابية بعيدة عن الاساءة وتحت قوانين الجمهورية وتعاطينا مع قضيانا العمالية بعيدا عن الاساءة والتشهير, وأسلوب التخويف والتهديد ولى ولم يصبح مجديا .وعرقلة ممارسة الحق النقابي يعاقب عليه القانون ويحمي اصحابه بقوانين الجمهورية كما هو حق الاحتجاج وغيره مكفول ونحن لم نتجاوز قوانين البلد وقد قمنا بإشعار جميع المصالح المعنية. الوزير اتهمكم برفض الجلوس على طاولة الحوار. ما هو ردكم ؟ نحن أبدا لم نرفض الجلوس على طاولة النقاش, رحبنا بحوار هادف جاد ومضبوط وليس حوار من أجل الحوار وبلا شروط وكل الأدلة حاضرة, وكل مطالبنا هامة ومشروعة وفي مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي والتعويضي والتوجيهي وغيرها من الأولويات, والوزير سبق وأن قدم وعود لنا, وبيننا وبينه محضر إعادة النظر في تعديل القانون الأساسي وجلسات الحوار كفيلة لمعرفة الملابسات. في حالة وصولكم إلى طريق مسدود, كيف سيكون رد فعلكم ؟ في حال عدم التوصل إلى نتائج إيجابية, فنحن متمسكون بالوقفة الاحتجاجية فهي تعبير صريح عن الحالة الصعبة للأئمة وأهل القطاع بكل احترام وسلمية. جميع مطالبكم مركزة على الأجور, ما هو الأجر الذين تطالبون به اليوم ؟ الأجر المعتدل لكفالة عائلة, وطبعا يجب أن يحسب الأجر حسب الخبرة والشهادات, فهناك عدة تصنيفات للأئمة, ولقد رفعنها في وقت سابق دراسة شاملة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أجرينا من خلالها مقارنة بين ما يحصل عليه الإمام مع أجور موظفين من قطاعات أخرى, يقومون بنفس العمل أو أقل, لكنهم يحوزون على راتب أفضل بكثير من راتب الإمام.