في ربح معركته التحررية باسم الإعلان العالمي لحقوق الانسان. فبمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أورد الموقع الالكتروني لمنظمة "افريكا كونتاكت" الدنماركية مقالا مطولا للصحفي بيتر كينورثي حمل فيه الأممالمتحدة مسؤولية التأخر في تنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراوي.المقال تناول ملف الصحراء الغربية بكافة جوانبه، من قبيل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة، إضافة إلى موضوع النهب الممنهج للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل دولة الاحتلال المغربي والشركات الأوروبية والمتعددة الجنسيات.وقال الصحفي الدنماركي، كينورثي، "بينما نحتفل بشكل كبير اليوم بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وببعض معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، كما نحتفى بنظام الأممالمتحدة نفسه الذي يرعى تلك الاتفاقيات، إلا أنه من الضروري التذكير في الوقت نفسه بالمشاكل التطبيقية لتلك الاتفاقيات".« لقد تم التخلص من نظام الابارتايد (الميز العنصري) في مزبلة التاريخ العالمي، لكن اذا راجعنا السبعون عاما الأخيرة، ونظرنا الى آخر مستعمرة في افريقيا الصحراء الغربية - كمثال لاختبار حقيقي لحقوق الانسان ونظام الأممالمتحدة الذي يرعى تلك الحقوق، نرى ان الإعلان العالمي والأممالمتحدة لم ينجحا في فرض أحكامهم هناك"، يضيف الاعلامي الدانماركي.ويسترسل الصحفي كينورثي بالقول ان المادة الثانية من الإعلان العالمي تنص بوضوح على أنه "لا يجب التمييز على أساس الوضع السياسي، القانوني أو الدولي للبلد او الإقليم الذي ينتمي اليه الشخص، بغض النظر عن كون ذلك البلد أو الإقليم مستقلا أو خاضعا للوصاية أو غير محكوم ذاتيا أو تحت أي نوع من السيادة" .كما ينص البند 13 على انه "لكل شخص الحق في العودة إلى وطنه الام، إلا أن هذه البنود لم تطبق على الصحراء الغربية، الإقليم الغير محكوم ذاتيا، حيث لا يستطيع قرابة نصف الشعب الصحراوي على العودة الى وطنهم، اين يعيشون في مخيمات للاجئين في عمق الصحراء بالبلد المجاور منذ 1975. @@تنديد بالقمع الممارس ضد الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وتطرق الاعلامي الى الممارسات القمعية و العنيفة المسلطة من قبل الاحتلال المغربي على ابناء الشعب الصحراوي بالاراضي الصحراوية المحتلة وبالمغرب والتي تمس حرمانه من حرية التنقل و حرية التعبير و التجمع والتجمهر المعدومة أصلا، الى جانب ما تقوم به الإدارة المغربية من "اختطاف وتعذيب وإصدار احكام قاسية بسجن المتظاهرين المطالبين بالاستقلال والعدالة الاجتماعية".وأدان كينورثي في مقاله سياسة الاحتلال المغربي وتصرفاته المخالفة للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان.وعاد للتذكير برفض محكمة العدل الدولية لمزاعم مطالبة المغرب بالصحراء الغربية في العام 1975، وهذا مباشرة قبل أن يباشر سلاح الجو المغربي وجنوده وأكثر من 300.000 مدني مغربي غزو الإقليم.ومنذ ذلك التاريخ، يقول كينورثيكي، "يواصل المغرب بمعية الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الشركات الأوروبية والعالمية نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بما يعد انتهاك لمعاهدة جنيف وميثاق الأممالمتحدة".وبعد أن أشار إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرتا أزيد من 100 توصية ومجموعة من اللوائح التي تنص صراحة على أن الاحتلال المغربي يشكل انتهاك للقانون الدولي وتدعو الى ضرورة انهاءه، طالب الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والشركات الدولية و المنظمات غير الحكومية ب«ضمان تفعيل حقوق الانسان باتجاه شعب الصحراء الغربية".وتم تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل سبعين عاما، في العاشر من ديسمبر 1948. ويعطى الإعلان جميع الشعوب الحق في التطلع لسعادتها على قدم المساواة، كما يعطيها الحق في الكفاح لنيل الحرية والسلام ضد الأنظمة المستبدة.«لقد تم الإعلان عن بزوغ عالم يتمتع فيه جميع الناس بحرية التعبير والمعتقد، والتحرر من الخوف والإرادة كطموح سام لسكان المعمورة جميعا"، هكذا ينص إعلان حقوق الانسان، الذي تمت صياغته في خضم الفظاعات والويلات التي أسفرت عنها الحقبة الاستعمارية، وفترة الحكم النازي واندلاع الحرب العالمية الثانية.
