وقالت لجنة الخبراء في تقريرها الأخير للعام 2018، إنها "كشفت عدداً قليلاً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة" لهذه العمليات مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات. وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يقع في 85 صفحة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان "لحساب شخص مدرج على اللائحة"، في إشارة إلى قائمة الأممالمتحدة للعقوبات، مشيرة إلى أن "عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين". وستثير نتائج التقرير على الأرجح تساؤلات جديدة عن دعم إيران للمتمردين في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية. وقال التقرير، إن "الوقود يتم تحميله في مرافئ جمهورية إيران الإسلامية بموجب وثائق مزورة" لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأممالمتحدة. وأشار الخبراء في تقريرهم بعد زيارتهم إلى السعودية لفحص بقايا أسلحة، إلى احتمال وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية. وكان الخبراء ذكروا في تقرير سابق، أنهم يحققون في هبات من الوقود بقيمة ثلاثين مليون دولار، تقدمها إيران شهرياً إلى المتمردين. ونفت طهران باستمرار تقديمها أي دعم عسكري للمتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء، ما دفع تحالف عسكري تقوده السعودية إلى التدخل لدعم الحكومة المعترف بها دولياً. يسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة (غرب)، حيث المرفأ الذي يشكل مدخلاً أساسياً لواردات اليمن والذي تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة عليه في حملة جديدة أطلقتها في جوان.