أن هذا الأخير سيكون في البرلمان خلال العشرة الأيام المقبلة لعرض بيان السياسة العامة الحكومة. وقال شهاب صديق في تصريحات إعلامية أمس، "بكل تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى، سيعرض بيان السياسة العامة، في العشر الأيام القادمة". وفي ندوة صحفية عقدها مطلع شهر فيفري، أكد أويحيى أنه سيقوم بعرض حصيلة الحكومة قبل الرئاسيات، وقال إن الدستور يفرض على الحكومة الاستقالة غداة الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما يتطلب عرض بيان السياسة العامة قبل هذا الموعد، وأكد حينها أيضا أن تحديد تاريخ ذلك يحتاج إلى مناقشة مع البرلمان وسيكون قريبا. وقد أثار توقيت عرض بيان السياسة العامة للحكومة جدلا بين الجزائريين، حيث كان مقررا يوم 16 ديسمبر، غير أنه لم يحدث، وتم تداول معلومات تشير الى منع الرئاسة أويحيى من ذلك، قبل أن يرد ببيان قال فيه "لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان. كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر"، وأضاف "وبهذا الشأن، فإن مصالح الوزير الأول تفند هذه المعلومة". ويُجبر الدستور الجزائري، الوزير الأول، تقديم بيان السّياسة العامّة، سنويًا أمام المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، على أن تعقُبها مناقشة عامة من طرف النواب، يمكن أن تُختتَم بلائحة. كما يُمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، في حين يحق للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.