طالب العديد من موظفي الإدارة المحلية بتيارت النظر في التعليمة الموجهة من قبل والي تيارت بن تواتي عبد السلام إلى رؤساء الدوائر وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء المجلس الشعبي الولائي والموجهة إلى مدير جامعة ابن خلدون ورئيس مفتشية الوظيف العمومي والتي تحصلت الجمهورية على نسخة منها تتعلق بتجميد رخص الغيابات لمزاولة الدراسة وإعادة دراستها حالة بحالة وتخضع طلبات الترخيص للموافقة المسبقة من قبل الوالي. فحسب بعض الموظفين مما تحدثنا إليهم أنه في وقت سابق كانت هناك تراخيص عادية تسلم من طرف الوصاية لمزاولة الدراسة حسب أحكام المادة 208 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والتي تمكن الموظف من الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب شريطة تقديم مبرر مسبق وهذا أيضا يضمن الراتب الشهري في حالات متابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة في حدود 04 ساعات في الأسبوع والتي تتماشى مع ضروريات المصلحة أو المشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها، لكن ما استغرب منه الموظفون الذين يزاولون دراستهم بالجامعة هو إعادة دراسة حالة بحالة أي أن الموظف مطالب الآن بأن يقدم ملفا كاملا لدى مصالح الولاية دون أن يعرف المدة التي يستغرقها لمنح ترخيص لمزاولة الدراسة في وقت قد حرموا الآن من متابعة دراستهم بجامعة تيارت . مع العلم أن أعدادا كبيرة من مستخدمي الإدارة المحلية بتيارت يواصلون مشوارهم الدراسي بجامعة وهذا قد يأخذ ربما مدة زمنية طويلة لمنحهم رخص الدراسة الشيء الذي قد يحرمهم هذه السنة من استكمال دراستهم الجامعية، مطالبين في ذات الوقت من والي تيارت بإلغاء هذه المذكرة ومنحهم التراخيص في أقرب وقت.
