لا يزال الإنتاج المحلي لمختلف المواد الغذائية غير كافي لتغطية احتياجات السوق أمام غياب معايير تضبط عملية التسويق و تؤطرها حيث أكد تجار التجزئة اعتمادهم بنسبة 60 إلى 70 بالمائة على الإنتاج المحلي خاصة فيما يتعلق بمختلف أنواع و ماركات الأجبان و الشوكولا و زيت المائدة و بعض المصبرات و المعلبات مشيدين بالنوعية و الجودة التي تميز هذه المنتوجات التي أصبح الطلب عليها يتزايد يوما بعد يوم خاصة بوجودها في الآونة الأخيرة كبديل للمنتوج المستورد إلا أن فوضى التسويق خلقت أزمة و أصبحت وفرة بعض المواد الغذائية المصنعة بالولاية تقتصر على محلات تجارية دون أخرى حسب ما ذكره تجار التجزئة مرجعين ذلك إلى غياب الخبرة في التسويق و أيضا عدم تدخل الجهات المسؤولة كمديرية التجارة و تركيز المصنعين المحليين على التصدير بنسبة تفوق 70 بالمائة حسب تصريحات أصحاب بعض المصانع. و من خلال جولة قمنا بها على مستوى محلات البيع بالجملة و التجزئة وجدنا ندرة في بعض المنتجات التي تصنع محليا على غرار شوكولا "ماكسون" التي بيعت أمس ب70 دينار بدل 40 دينار و ذلك بسبب ارتفاع الطلب و تراجع العرض و التوزيع غير المتساوي بين التجار إذ أكد صاحب إحدى محلات التجزئة بوسط المدينة أنه جل جميع محلات البيع بالجملة بحثا عن هذا النوع من الشوكولا، كما ذكر من جهتهم تجار الجملة أن عمليات التوزيع غير مضبوطة بتوقيت و معيار و كميات محددة كما أن تاجر الجملة ليس من صلاحياته التوزيع العادل للبضاعة و إنما العملية تتم بكميات متفاوتة حسب الطلب و حاجة السوق. و في ذات السياق و حسب أصحاب محلات البيع بالجملة للمواد الغذائية بسيدي الحسني فان المنتوج المحلي و إن توفر فانه لا يخطي احتياجات السوق إلا مدة زمنية قصيرة جدا قد لا تتجاوز شهرين هذا ما يجعل الأغلبية يعتمدون على السلع المستورة المتواجدة حاليا خارج قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بنسبة تصل إلى 100 بالمائة خاصة فيما يخص الحبوب بمختلف أنواعها كالعدس و الفاصوليا و الحمص و بعض أنواع البسكويت و بعض المعلبات و الفواكه الجافة كالبرقوق و المشمش و الزبيب مطالبين بتحقيق الاكتفاء من خلال رفع كميات الإنتاج وفق دراسة شاملة تحدد نقاط العجز و تغطي كامل السوق المحلية و الوطنية من جهة و ضبط قوانين تحكم عمليات التوزيع انطلاقا من المصنع إلى تاجر الجملة وصولا إلى سوق التجزئة.
