المصادقة على قانوني التجارة الإلكترونية والبريد والاتصالات

مجلس الأمة

صادق أعضاء مجلس الأمة أول أمس بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة السيدة إيمان هدى فرعون و كذا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين.
وينص مشروع القانون أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.
وفي كلمة لها بعد التصويت على القانون , اعتبرت السيدة فرعون تلك المصادقة بمثابة إعطاء إشارة الضوء الأخضر لفتح ورشات جديدة, معبرة عن ثقتها "الكبيرة" بالقوى العاملة في القطاع من أجل إعطاء "دفع قوي للاقتصاد الوطني من أجل المضي في المسار الذي خططه رئيس الجمهورية, حتى نصل إلى تطلعات الشعب الجزائري