فوضى السوق ...

الغلاء يحكم القبضة على أسواق الخضر والفواكه وسط تهم متبادلة بين الفاعلين

* هامش ربح تجار التجزئة يتجاوز ضعف اسعار البيع بالجملة
بخلاف تطمينات وزارة التجارة حول تراجع أسعار المواد الغذائية تدريجيا خلال رمضان لاسيما الخضر والفواكه التي قفزت أثمانها فجأة منذ أول أيام شهر الصيام لم تعرف هذه الزيادات المتقلبة في أسعار المواد الاستهلاكية انخفاضا لليوم الخامس على التوالي في صورة لا تعكس تماما سعي المسؤولين ميدانيا إلى ضبط الأسعار على الأقل في هذا الشهر من خلال تطبيق إجراءات المراقبة الدورية لنشاط الباعة حيث أضحت الأسواق في قبضة المضاربين الذين يتحكمون في الزيادة او النقصان رغم الوفرة التي تشهدها بعض المنتوجات كالخضر والفواكه والتي لم تعد معيارا حقيقا في تراجع أو ارتفاع الأسعار فمنطق الأسواق التي يتغلب عليها الطابع الاستهلاكي بفعل الإقبال المتزايد على هذه المواد لا يعترف بميزان العرض والطلب وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول السبب الذي يؤدي إلى مثل هذه التصرفات مع اقتراب أي مناسبة
البيع خارج معادلة العرض والطلب
إلى درجة أن المنتوجات الموسمية التي من المفروض أن تطرح بأسعار معقولة وفي متناول الزوالية أخذت منحى تصاعديا منذ حلول رمضا ن على غرار سعر البطاطا المتقلب والذي لم يعرف استقرارا فمرة لا يقل الكيلوغرام الواحد عن 50 دج للحجم المتوسط ليصل في اليوم الرابع ما بين 60 و 70 دج عند تجار التجزئة بسوق الاوراس وبقي نهار امس شأن الطماطم التي تدخل في إعداد الأطباق الرئيسية لمائدة الفطور دون ان يعرف تراجعا محسوسا باستثناء نهار امس اين انخفض سعرها بفارق 20دج لتباع مابين 110و140 دج للكيلوغرام لدى جميع الباعة الذين اتفقوا على الاحتفاظ بنفس السعر غير انها لا تزال بعيدة عن متناول القدرة الشرائية للمواطن البسيط رغم اقتراب انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الكريم وهو ما لم يعهده الصائمون في المواسم الماضية حيث كان لهيب أسعار الخضروات خصوصا يزول تدريجيا بعد مرور يومين من رمضان ولم يجد المواطنون الذين لم يكفوا عن شكاويهم من الارتفاع التي تشهده ابسط المواد التي يحضر بها طبق الحريرة فقط دون الحديث عن أسعار المنتوجات الأخرى كاللحوم و الأسماك التي بقيت تباع بنفس السعر المتداول في سائر الأيام مابين 1200دج للحم المفروم و1400دج للكيلوغرام للوزن بالقطعة
لاتراجع في الاسعار لحد الان
ولا يزال سعر الجزر والكوسة في نفس مستوى ب80دج للكيلوغرام و مابين50و60 دج بيع البصل والجلبان و ارتفع اللفت إلى 100دج للكيلوغرام و الفاصلولياء الخضراء ب200دج والخيار والباذنجان ب 80دج والليمون ب 250 و300دج للكيلوغرام والتمر مابين 350و550دج والخس ما بين 90و120دج
ويبدو أن الأسر الجزائرية التي تشتكي وتشتري تعودت على لهيب الأسعار بمناسبة أو بدونها حيث أكدوا أن الأسعار أصبحت تخضع بالدرجة الأولى لأهواء التجار و نزواتهم دون مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك
زيادات مابين 50 و60دج في سعر الخضروات والفواكه بالمساحات التجارية
ولم يسلم الصائمون في عز أيام الشهر الكريم من جحيم ارتفاع اسعار الخضروات و الفواكه بمعظم المساحات التجارية الكبرى بوهران لاسيما بوسط المدينة والناحية الشرقية رغم التخفيضات المطروحة خصيصا في رمضان و التي مست فقط الكماليات واستثنت الضروريات في هذه الفضاءات التجارية حيث فرض لهيب هذه المواد زيادات تصل الى 50 دج للكيلوغرام مقارنة بالسعر المتداول في الاسواق رغم احتفاظه بنفس المنحنى التصاعدي دون تسجيل أي استقرار عكس التوقعات التي كانت تصب في تراجع حمى الارتفاع تدريجيا
تخفيضات مست الكماليات و استثنت الضروريات بالمتاجر الكبرى
حيث وصل سعر البطاطا الى 100دج و الطماطم ب 150دج و البصل مابين 70 و 80دج بينما قفزت الفواكه الى الضعف حيث وصل سعر البرتقال ال 350 دج للكيلوغرام بالمساحات التجارية بينما لم تتعد سقف 120دج باسواق حي الصباح و الياسمين ونفس الارتفاع مس فاكهة الموز الذي بيع بالمتاجر الكبرى مابين 300و350دج للكيلوغرام بفارق 60دج عن السعر المطروح لدى بائعي التجزئة بالأسواق والدي استقر عند عتبة 280دج للكيلوغرام
هامش ربح تجار التجزئة يتجاوز ضعف أسعار البيع بالجملة
تعويض الخسارة من جيب "القليل"
*تحكم الوسطاء في أسواق التجزئة يزيد من التهاب الاسعار
حيزية.ت
ارتفاع أسعار الخضر في أسواق التجزئة ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها حسب خبراء في التجارة و التسويق حيث أصبح الغلاء المفاجئ و غير المبرر في المواد الاستهلاكية الأساسية الضربة القاضية على المواطن البسيط خاصة في شهر رمضان حيث يتضاعف هامش الربح عن المعقول.
حاولنا من خلال التواصل مع بعض الوكلاء و التجار و مختصين في الميدان معرفة المعايير التي يتم على أساسها رفع سعر الخضر من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة و كيفية تحديد هامش الربح الذي يصل إلى 40 و 50 دينار، و ايضا البحث عن تبريرات مقنعة لتلك الزيادة التي تتجاوز غالبا ضعف أسعار البيع بالجملة، و توصلنا إلى انه بالإضافة إلى تحكم الوسطاء في أسواق التجزئة فإن للتاجر دائما حلقة مفقودة هو ملزم بالبحث عنها في جيوب زبائنه و يتعلق الأمر بالخسائر الكبيرة التي يتكبدها تجار البيع بالتجزئة حيث أكد تاجر الخضر بالمدينة الجديدة "ب الحاج" انه مجبر على رفع سعر الخضر لتعويض خسارته المتمثلة في تلف و فساد نصف كميات البضاعة التي قام باقتنائها من سوق الجملة
و ذكر أيضا بائع آخر في نفس السوق أن الوكلاء يمنعونهم من اختيار و فرز الكميات التالفة المتواجدة في صناديق الخضر و غالبا ما يقومون برمي نصف الصندوق بسبب فساد السلعة.
و على تاجر التجزئة رفع السعر في أول أيام رمضان للحصول على الفائدة و تعويض الخسارة، كما علمنا أيضا من بعض الباعة أن تكاليف النقل لا علاقة لها برفع الأسعار كونها تدخل في رأس المال.
و ذكر أيضا أحد الوكلاء أن الخضر و الفواكه الموسمية دخلت السوق قبيل رمضان و حتى في أولى أيامه بأسعار منخفضة إلا أن باعة التجزئة بالغوا في رفع الأسعار أمام الفراغ القانوني و الفجوة الكبيرة التي خلفها انعدام الرقابة و غياب مديرية التجارة من خلال تحديد صلاحياتها المقتصرة على مراقبة الجودة و الصلاحية و إشهار الأسعار