عرف سوق إيجار الأجانب بوهران على غرار كبريات المدن حركية و انتعاشا في العقدين الماضين لم يشهدهما من قبل وذلك أمام الانزال الكبير للأجانب بالجزائر في مهمات عمل طويلة المدى بحكم ظرف الشركات الأجنبية بالمناقصات الدولية خاصة في قطاع السكن والأشغال العمومية . صينيون.. أتراك ..برتغاليون ..إيطاليون ..فرنسيون وسوريون وغيرهم من الأجانب ممن استفادوا من مشاريع استثمارية و مناقصات لإنجاز كبرى المشاريع كانوا سببا في انتعاش سوق الايجار بالجزائر وارتفاع سعر المتر المربع الواحد أمام جشع الملاك و تهافت الوكالات العقارية على التعامل مع هؤلاء الأجانب الذين لا يتفاوضون بحكم أن الدينار الجزائري منخفض جدا في سوق الصرف ويمنحهم فرصةالحصول على عرض جيد -عقارات – مقابل بضع أوروهات إن صح القول. [ الوكالات العقارية مصدر أمان بالنسبة للأجانب ] والحديث عن سوق الايجار بوهران أو باقي ولايات الوطن خاصة المدن الكبرى التي عرفت تحولات اقتصادية كبيرة جراء استفادتها من برامج تنموية كبيرة وضخمة يجرنا حتما إلى التقرب من الوكالات العقارات التي شهدت نموا منقطع النظير كيف لا و سوق العقار بما فيه من بيع وشراء و كراء وغير ذلك من المعاملات جعل الكثير ممن يحترفون الوساطة بين الزبون والملاك يتسارعون إلى فتح وكالات عقارات و أخرى لإدارة الأعمال تمنح لهم حق التعامل قانونيا بكل ما يتعلق بالعقار والأكيد في التعامل مع الأجانب يقتضي أكثر تعقل و صبر كبير لكسب رضى هذا الزبون الأجنبي الذي يرفض رفضا قاطعا تعاملات قد تفقده ضمانات حتى ولو كانت أسعارها تسيل اللعاب لهذا يفضل هؤلاء الأجانب عند البحث عن عقارات للإيجار وساطة الوكالات العقارية بحكم أنها قانونية وأي خرق أو عدم رضى مقرها معروف ويمكن الاحتجاج عكس التعامل مع السماسرة وما يحمله من مخاطر السقوط في فخ الاحتيال والنصب . [ وكالات تنمو كالفطريات و تتحكم في سوق الإيجار ] والظاهر للعيان هو كثرة الوكالات العقارية ووكالات إدارة الأعمال التي يمنح السجل التجاري لأصحابها المعاملات في مجال البيع والكراء الخاص بالعقارات ويكفي جولة خاطفة بوسط مدينة وهران حتى تقف على العدد الهائل للوكالات حتى أن منها من يتهافت على نشر العروض بواجهة مقراتها لجلب الزبائن ، وحسب بعض الأوساط العليمة بملف الوكالات العقارية فإن وهران لوحدها تحصي أزيد من 200 وكالة تنشط بصفة قانونية حسب ما يحدده السجل التجاري الخاص بهذا النوع من النشاط التجاري دون حساب نشاط السماسرة الذي يعرف هو الآخر انتعاشا . هؤلاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يزاحمون نظراءهم الشرعيين كلهم –الاثنين معا – يتحكمون فيسوق العقار بصفة عامة ويتهم الكثيرون بالوقوف وراء الارتفاع الفاحش للكراء وتعاملات البيع والشراء . وبالرغم من الأرقام المتداولة عن عدد المساكن الشاغرة بالجزائر والتي يفوق المليون شقة ومنزل فردي باعتبار أن الكثير من الملاك يرفضون التصريح بشغور عقاراتهم إلا أن هذا العدد الهائل أسال لعاب الوسطاء وجعلهم يتحكمون في السوق فهم من يحدد سعر الايجار . [ السماسرة وراء ارتفاع الأسعار ب 25 و 30 بالمائة ] والحديث عن الوكالات العقارية يجرنا حتما الى الإشارة إلى نظرائهم من الوسطاء العاملين في الخفاء وهم السماسرة الذي يشكلون مصدر قلق لأصحاب الوكالات العقارية كونهم يزاحمونهم في نشاطهم بهامش ربح صاف مقارنة بالوسطاء الشرعيين الذين هم ملزمون بدفع الضرائب و مصاريف أخرى تخص مقرات عمله من فواتير الهاتف والكهرباء والماء والكراء وغيرها . وبالرغم من ذلك إلا أن هؤلاء النشطاء في سوق العقار أكثر تعاملا مع الوكالات العقارية التي يقدمون لأصحابها عروضا مغرية و هامة بحكم معرفتهم الكبيرة بسوق العقار و تحركاتهم الكثيرة هنا و هناك و تعاملهم مع شريحة واسعة من المجتمع. وما يعاب على هذا النشاط غير الشرعي و أصحابه هو مسؤوليتهم الكبيرة في ارتفاع أسعار العقار خاصة الايجار حيث تتحدث بعض الأوساط العليمة بملف العقار بوهران أن السماسرة هم من تسببوا في رفع سعر الإيجار إلى نحو 25 و 30 بالمائة عن قيمته الحقيقية أمام الطلب الكبير الذي عرفه السوق في العقدين الماضيين بوهران وباقي كبريات المدن الجزائرية . و يرى المتتبعون للملف أن الاجراءات الأخيرة المتخذة من قبل الدولة لتطهير القطاع من الوسطاء المتحايلين و المرقين المزيفين قد تجعل السوق يعرف انفراجا خاصة إذا علمنا أن الجزائر تفتقد لنظام تسقيف أسعار عقار سواء تعلق الأمر بالإيجار أو البيع والشراء .