نتطرق في ملف هذا الأسبوع إلى سوق الإيجار الأجنبي في الجزائر بنوعيه المدني و التجاري و مدى مساهمته في خلق بيئة اقتصادية محفزة على استثمار الرأس المال الأجنبي خاصة و أن البلاد بحكم تحولها في العقدين الأخيرين إلى ورشة مفتوحة لمشاريع قومية ضخمة خاصة بالمنشآت القاعدية شهدت توافد الآلاف من العمالة الأجنبية في ظل شراكة استراتيجية مع عدد من البلدان على رأسها الصين و تركيا مما أنعش سوق الإيجار المدني و سرعان ما تبعه الإيجار التجاري حيث أن الكثير من هذه اليد العاملة تحول إلى مجال التجارة بمجرد ما انتهى عقد عمله في مجال التشييد و البناء فلاحظنا مطاعم صينية و أخرى تركية و محلات لبيع الملابس مستوردة من بلدانهم الأصلية ، إلى حد هذه المرحلة كانت الأمور تسير وفق قنوات قانونية واضحة لكن و بسبب الاضطرابات السياسية و الحروب الأهلية التي شهدتها بلدان أخرى كانت الجزائر مرفأ أمان لعدد من اللاجئين خاصة من سوريا و البلدان الإفريقية و بحكم أن غالبيتهم في وضعيات غير قانونية تم خلق سوق إيجار مواز غير مقيد بأي تنظيمات أو لوائح قانونية و منفلت تماما من قبضة الضرائب و من مجهر أجهزة الرقابة و أضحى دعامة قوية للاقتصاد السري المهدد للاقتصاد الرسمي . هذه المحار و غيرها حاولنا تسليط الضوء عليها من خلال ملف هذا الأسبوع بالاستعانة بأهل الاختصاص في المجالين القانوني و العقاري .
