تراجع الاستثمار بالعديد من البلديات بتيارت مما أوقع شبابها في بطالة و البعض توجه إلى قطاع الفلاحة للعمل كموسميين . و ما يفسر تراجع الاستثمار هو عدم قدرة المصالح المعنية على توفير العقار والذي استغل معظمه في بناء سكنات ترقوية وبمساحة تتجاوز 120 متر مربع فالاستثمار في الترقية العقارية فتح شهية المتعاملين الخواص أمام تقلص الاستثمار في القطاع الصناعي فالمناطق الصناعية تقلصت مساحتها و تأخر تجسيد بعض المشاريع منها بالمنطقة الصناعية زعرورة التي تنتظر منذ 2012 تجسيد بعض الاستثمارات الكبرى منها الصناعة التحويلية للخضر و إنجاز وحدات كبرى للتخزين و غيرها و نفس الوضع بمنطقة النشاط بقصر الشلالة و فرندة حيث لا استثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنتجة . و تبقى بلديات أخرى لم تشهد لحد الآن أي استثمار حقيقي في الميدان الصناعي أو حتى إنشاء مؤسسات مصغرة قد تهتم بما هو تحويلي لمختلف المنتوجات الفلاحية أمام الإنتاج الوفير الذي تسجله الولاية من مختلف المحاصيل .