و لعلى أبرز حدث يخص الحراقة الجزائرين المتواجدين بطريقة غير شرعية بألمانيا ، حيث باشرت السلطات هناك في ترحيل عدد كبير من الحراقة الجزائريين بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجزائر خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميرك في أكتوبر المنصرم على غرار مفاوضات قامت بها ذات السلطات مع بلدان تونس و المغرب للغرض نفسه . و حسب الأرقام التي تداولتها الصحف الألمانية والجزائرية فإن عدد المرحلين إلى الجزائر كان 57 حراقا عام 2015 ليرتفع إلى 400 مهاجرا غير شرعيا نهاية أوت الماضي علما أن عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا العام الماضي وصل عددهم الى 504 حراقا . و قد أبدت السلطات الجزائرية موافقتها بشكل رسمي لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالتراب الالماني بعد التأكد من هويات المرحلين وقال رئيس الوزراء أحمد أويحي خلال لقائه المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بالجزائر بأن الجزائر حريصة على استعادة كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف لكنه حدد بعض الشروط لتنفيذ عمليات الترحيل.تتقدمها التأكد من هوية المرحلين بالاعتماد على البطاقية الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين وان يتم الترحيل عبر الرحلات الجوية الخاصة بمعدل 5 أشخاص في كل رحلة . للعلم تأتي مفاوضات أويحي و ميركل بعد تلك المفاوضات التي قام بها وزير الداخلية الألماني السابق* توماس دي ميزير*سنة 2016 مفاوضات مع دول المغرب العربي خاصة الجزائر والمغرب وتونس لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين وذلك عبر إسراع إجراءات التحقق من الشخصية واستصدار الأوراق الثبوتية الضرورية للمطرودين .