في الجزائر هناك ترسانة من القوانين و التشريعات التنظيمية لتنظيم الفوضى الالكترونية منها القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام و القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24/02/2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري و كذا القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05/08/2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتهما فضلا عن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات من مواد تجريم السب و التشهير و الابتزاز ووصفها القانوني على أساس جنح و أحيانا جنح مشددة ، و بالتالي القوانين موجودة و المشكلة هي في تفعيل القانون و إنفاذه و في غياب التكوين المستمر المحترف لمحترفي القانون سواء من جهة مرفق القضاء أو سواء من المهن المساعدة للقضاء فضلا عن النقص الكبير في مهارات التواصل الإيجابي، فالجميع سريع الالتهاب و قابل للاشتعال و التسامح لا يوجد إلا في القواميس و الفوضى الالكترونية ما هي سوى انعكاس لفوضى اجتماعية تتم محاربتها بفوضى بدلا من أن تتم معالجتها بانتظام . و معلوم أن القانون الجزائري يسمح بالمراقبة الالكترونية و تفتيش المنظومات المعلوماتية و حتى حجز المعطيات المعلوماتية و السند هو القانون 09-04 المؤرخ في 05/08/2009 ولا مانع عمليا من تحرك السلطات القضائية و الضبطية القضائية في هذا الاتجاه، لكن المعالجة الأمنية ليست هي الحل، لأن الفوضى إذا عمت تعتبر من ظواهر عموم البلوى تعالج اجتماعيا و لا تحارب أمنيا و لا قضائيا لأننا سندخل بهذا في قمع الحريات التي يضمنها الدستور و تكميم عام و شامل للأفواه يخمد الأنفاس و يزيد الاحتقان و لا يبشر بخير و يسيئ لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر . و الفايسبوك أو الفضاء الأزرق هو عالم افتراضي بديل عن الواقع ، أصاب البعض بالإدمان و خلق تجمعات و مجموعات تواصل و يمكن اعتباره مؤشرا نوعيا لدراسة الرأي العام و صناعة أو تزييف الوعي و التعامل معه على أساس إيجابي، فكما أصبح لدينا ذباب الكتروني أصبح لدينا أيضا نحل الكتروني و غابات الكترونية و عالم الكتروني موازي بخيره و شره و بالتالي فعلا الفايسبوك تجاوز الواقع في كثير من تداعياته و تأثيراته على الحياة العامة و الخاصة. و المواقع الالكترونية لها قوانينها وفقا لمقدمي خدماتها بموجب عقود الانضمام الالكترونية و السلطات مقيدة بأحكام التعاون و المساعدة القضائية الدولية و يجوز حجب المواقع الالكترونية استثناءا في حالات خاصة و مقيدة جدا و ليست على اطلاقها و المصلحة العامة و النظام العام في كثير من الأحيان تكون كلمات حق يراد بها باطل، و بالتالي تبقى النصوص القانونية مجرد عالم تجريدي مقارنة بالواقع الالكتروني المتجدد.