بحثت ضمن الأخبار المتداولة حول وباء «طامص» طاعون المجترات الصغيرة في الجزائر, عن كيفية دخوله إلى الجزائر ؟ التي يزورها لأول مرة حسب تصريحات «مسؤول», وهي البلد الواقع بإفريقيا, مسقط رأس معظم الأوبئة البشرية والحيوانية, ومنها «طامص» الذي بدأ رحلته في العالم من كوت ديفوار منذ 77 عاما ومنها انتقل إلى حوالي 70 دولة بإفريقيا و الشرق الأوسط وآسيا, حسب معطيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية, أي أنه وباء يفضل دول جنوب الكرة الأرضية, ولا داعي للاستغراب ما دامت المنطقة تستقطب 90 % من المجترات الصغيرة في العالم, ولكن لا بأس من الاستغراب لانتقال الوباء أخيرا إلى أوروبا العام الماضي لاسيما وأنه اختار بلغاريا أي أوروبا الفقيرة عفوا الشرقية التي ذكرت أخبار ظهور حالات من هذا الوباء بها؟ و هو بحث دقيق ويحتاج إلى داروين آخر ليبتكر نظرية النشوء والتطور الخاصة بالفيروسات ... ونأمل أن يكون صاحب هذا الابتكار من الجزائر التي صنفتها المنظمة المذكورة آنفا ضمن المنطقة «الحمراء» على خريطة انتشار «طامص», حتى قبل ظهور هذا الوباء بها, خلافا لدول أخرى جنوب القارة السمراء المصنفة خالية من «طامص»؟, وعندئذ لن نحتاج إلى من يصرح لوكالة الأنباء ب»أن الأسباب الرئيسية (لانتشار الوباء)تكمن في المتاجرة غير الشرعية بالماشية»، و يؤكد «أن هذا النوع من الأمراض منتشر في الدول المجاورة، وبالتالي فإن تنقل المواشي بين البلدان أدى إلى انتشار العدوى». وستوافقونني الرأي بأن مثل هذا التعليل لا يحتاج إلى عبقرية كبيرة لصياغته, لأنه يعتمد على «الظن», والظن كما قرره الذكر الحكيم لا يغني من الحق شيئا, والحق في هذا المجال يقرره ذوو الاختصاص في إطار تحقيق وبائي دقيق ينطلق من البؤرة الأولى للداء ولا ينتهي إلا بتحديد المسؤول عن نقله إلى الجزائر, سواء متعمدا, وفي هذه الحالة ِوجهة الملف المحكمة الجزائية, أوعن غير قصد, وعندئذ تتولاه المحاكم المختصة في المنازعات التجارية, وفي كلتا الحالين, فإن الجهة المسؤولة هي من يتحمل تعويض الخسائر , وليس خزينة الدولة. فالعبقرية التي نحتاج إليها في مثل هذه الظروف, هي تلك التي تمكننا من تحديد مصدر أو منشإ أي فيروس أو جرثومة أو غاز سام, تلحق الضرر بالصحة العامة بشرية, حيوانية نباتية أو بيئية, وتستنزف خزينة بلادنا لإثراء صانعي اللقاحات والأمصال ...