- عجز ب 2000 مليار دج في ميزانية الدولة - خرجات ميدانية من أجل معاينة المناطق الصناعية خلال الأيام المقبلة انتقذ والي وهران السيد مولود شريفي رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين لا يقومون بدورهم الكامل في تحصيل الضريبة على جمع النفايات المنزلية التي لا تمثل سوى نسبتها 12 بالمائة خلال سنة 2018 واكد الوالي على ضرورة متابعة اجراءات الادارية لتحصيلها برفقة القابض المالي مما يعني ان حوالي 88بالمائة من الضريبة على جمع النفايات بالبلديات غير محصلة خاصة وأن قيمة الرسوم المقدرة ب500 دج سنويا تعود بنسبة 100 بالمائة للبلدية. من بينها الضريبة على جمع النفايات المفروضة على ا لتجار وأصحاب المحلات و الباعة بالأسواق المحلية التي لا تدفع جميعها، مما يسمح بان تمارس أغلب النشاطات مجانا فضلا عن عدم تحصيل ولا سنتيم واحدا من الضرائب المفروضة على تخزين النفايات الخاصة منذ 2014 من طرف مديرية الضرائب وايضا عدم وجود ضريبة اعلى إنتاج الأكياس البلاستيكية التي يصعب تحويلها. والتخلص منها. وكشف والي وهران عن شروع مصالح مديرية الصناعة والمناجم بوهران في تطبيق إجراءات تحصيل الضريبة المقدرة بنسبة 5بالمائة من قيمة العقار بالمناطق الصناعية غير مستغلة كغرامة مفروضة على المستثمرين الذين يملكون عقود ملكية لأجل إرغامهم على الاستغلال الفعلي للأرضية خصوصا وان حيازتهم على عقود ملكية كانت تشكل صعوبة كبيرة في استرجاع هذه العقارات بينما ليس هناك إشكال مطروح بالنسبة للمستتثمرين المستفيدين من عقود الامتياز التي يمكن إلغاءها بسهولة لعدم استغلال العقار وعليه ستقوم هذه المصالح بخرجات ميدانية خلال هذه الأيام للمناطق الصناعية مضيفا ان قانون المالية الجديد سمح للمسؤولين بفرض ضريبة تتضاعف سنويا وتقتطع من سعر الأراضي إلى غاية استعادتها من طرف الدولة. كما ثمن والي وهران مبادرة تنظيم ملتقيات حول قانون المالية بحضور المختصين والمتعاملين الاقتصاديين من اجل تحفيز المنتخبين المحليين الذين يلعبون دور كبير في تحصيل الضريبة وقد أعاب والي على عدم اطلاع بعض المسؤولين على مضمون قانون المالية رغم أن هذا الأخير يعتبر خريطة عمل الحكومة في إطار السنة المالية وبخصوص التحصيل الضريبي أكد الوالي انه عرف تحسنا كبيرا خلال سنة 2018 وهو ما تم التطرق خلال اختتام أشغال السنة المالية من خلال التسحن في تحصيل الجباية و تحصيل ايرادات الممتلكات الخالقة للثروة على مستوى البلديات من خلال تجنيد لجنة مكلفة بالعملية خاصة وان هناك رؤساء بلديات لم يبذلوا أدنى جهد لتحصيل الإيرادات كما تمت المطالبة بإجراءات أكثر توسعا لاسترجاع الأراضي الصناعية غير مستغلة عن طريق الإجراءات الإدارية لتفادي تحويل ملفات المستثمرين إلى العدالة التي تستغرق مدة طويلة للفصل فيها وهو المطلب الذي لا يزال قيد النقاش مع الحكومة. وأكد السيد بن علي ابراهيم مدير العلاقات العمومية والاتصال بالمديرية العامة للضرائب خلال الملتقى المنظم أمس حول قانون المالية الجديد أن هذا الأخير أعطى الأولوية في تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ذوي الدخل المحدود وأيضا التحديد من نفقات التسيير خاصة وان قانون المالية يرتكز على الجباية البترولية والسعر المرجعي للبرميل في حدود ال50دولار وتقدير التضخم نسبة 4،5 بالمائة في حين أن القانون الجديد يهدف إلى الرفع من التحصيل الجبائي خاصة بالنسبة للجباية العادية التي تعتمد عل التسهيل والتبسيط ومحاربة الغش والتهرب الجيائي والتي تتضمن أحكام تحدد النفقات وفي هذا الصدد يتدخل قانون المالية في حالة قيام أي مؤسسة بتخفيض المساعدات المالية والتقنية و المحاسبتية من خلال تحديد النسب الخاصة بالنفقات العامة التي لا يجب ان تتجاوز 20بالمائة و رقم الأعمال ب 5بالمائة و7بالماىة خاصة بمكاتب الدراسات وهي النسب التي لم تكن معتمدة في القانون السابق وتم اعتمادها للحد من تهريب الأرباح إلى الخارج على اعتبار أن ذلك يعد تخفيض التحصيل الجبائي بطريقة غير مباشرة وكشف أن حصيلة المداخيل الجبائية العادية لسنة 2018 قدرت ب3300مليار دج في قدرت الجباية البترولية ب2 500 مليار دج في حين بلغت ميزانية التجهيز التي تراجعت من 4400مليار دج لسنة 2018 إلى 3600مليار لسنة 2019 فيما وصلت نفقات التسيير 5الاف مليار دج وتسجيل عجز بقيمة2000مليار دج على أن يتم تداركه واكد ان الهدف الرئيسي من هذا القانون هو الوصول الى الجباية العادية لتمويل نفقات التسيير .