المنتظر من انتخابات الثامن عشر أفريل المقبل أن تكون متميزة وفاصلة للانتقال بالبلاد الى مرحلة جديدة من النمو والتطور للخروج دائرة التخلف ولتجاوز المشاكل والصعوبات الحالية خاصة في مجال الاقتصاد المبني على الريع النفطي وذلك بإيجاد البدائل الممكنة والمفيدة لزيادة الثروة وتنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من التبعية شبه الكلية للمحروقات لهذا يجب استغلال الفرصة لاختيار الكفاءات الوطنية لإعطاء فعالية وديناميكية في إطار التسيير المنظم والحوكمة. وكبداية وتنشيطا وتشجيعا للعملية الانتخابية الجارية علينا بتصحيح الصورة المشوهة المقدمة عنها والناتجة عن إعلان الكثير من الأشخاص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مع افتقارهم لأدنى الشروط الثقافية والسياسية مستغلين بعض الثغرات وقانون الانتخابات حيث أغفل المشرع شروط الكفاءة والمستوى العلمي والتكوين السياسي والشخصية القوية وهذا ما يجب تداركه في المستقبل بإعادة النظر في شروط الترشح للمجالس المنتخبة كالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية والبلدية لتضم أحسن العناصر علما ونشاطا وخلقا وقد لاحظنا الانسداد الواقع في العديد من المجالس البلدية بسبب الخلافات بين أعضائها المنتمين إلى عدة أحزاب مما أثر سلبا على سير العمل بالبلديات وعطل مشاريع التنمية بها ولهذا يجب التفكير في وضع حلول قانونية لمنع حدوث هذه المشاكل وذلك باختيار القائمة الواحدة مثلا فيتم تكليف القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات بتشكيل المجلس البلدي بدل توزيع المقاعد على مجموعة من القوائم، لا شك أن أمورا عديدة منها الانتخابات الرئاسية تتطلب التجديد والتغيير لتتكيف مع واقع البلاد ومتطلبات العصر وما تفرضه القوانين الوطنية والدولية من شفافية ونزاهة وعدالة ولنبرهن للعالم على نجاح تجربتنا الديمقراطية.
