شدد أول أمس وزير الطاقة مصطفى ڤيتوني على استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية والذي هو خيار استراتيجي للجزائر. وفي عرضه لمشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني اعتبر الوزير أن تنويع مصادر الطاقة والطاقة المتجددة يمكن الاعتماد عليها في استغلال الطاقات النووية لأغراض سلمية لضمان مستقبل الأجيال القادمة عن طريق معرفة التطبيقات النووية ومن خلال وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن و السلامة. مذكرا بإنشاء محافظة الطاقات النووية لتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير تلك التطبيقات، بالإضافة إلى انشاء مفاعلين للبحث والتكوين بكل من درارية (الجزائر) وبالجلفة. وأضاف أن ذلك يتطلب البرنامج السلمي وضع إطار تشريعي ملائم يحدد شروط ممارسة الأنشطة النووية وهو مايكرسه هذا المشروع المتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.