قضت أمس محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بعقوبات تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق 5 متهمين بينهم 3 من عائلة واحدة لتورطهم في المتاجرة بالأسلحة الحربية و تمويل الجماعات الإرهابية بالزاد و العتاد و المعلومات المتعلقة بتحركات أفراد الجيش الوطني حيث أحبط نشاطهم متلبسين بحيازة 3 بنادق حربية وحيازتهم على كمية معتبرة من الذخيرة الحية . و حسب ما دار في الجلسة فإن وقائع القضية تعود إلى 14 ماي 2015 عن طريق استغلال عناصر الأمن العسكري لمعلومات بإقليم ولاية تيسمسيلت مفادها وجود موالين يقطنون بقريتي عين الذئب و الغزلان ببرج الأمير عبد القادر يشتبه في تحركاتهم ،حينها تم ترصدهم ليتم توقيف أحدهم على متن سيارة بمنطقة برح الأمير عبد القادر أفضى تفتيشها عن ضبط 3 بنادف مخبأة أسفل المقاعد الخلفية ، ليكشف بأنه اشتراها من عند المدعو « غلاس « بحكم أنه يتاجر فيها، كما امتد التفتيش إلى مسكنه أين ضبطت الذخيرة مخبأة في مطمورة إلى جانب ضبط منظار كان يستغل في ترصد دوريات الجيش. و قد توصلت التحريات إلى توقيف كامل المتهمين إذ صرح المتهم الرئيسي أن البنادق واحدة ملك للدولة و الثانية اشتراها لتأمين خرفانه من الذئاب و الثالثة لجده معطلة ، نافيا المتاجرة بها ، في حين بينت التحريات أن المتهم الرئيسي كان يتعامل مع الإرهابي الفار المسمى « ع. ر « الذي كان يتردد على مسكنه متنكرا بجلباب لأخذ المعونة والأسلحة.