بلغت ديون شركة سونلغاز لدى بلدية وهران 20 مليار سنتيم لم تسدد بعد لتراكمها طيلة سنوات و هي ديون تخص أساسا ممتلكات البلدية سواء المستغلة من طرفها أو من طرف الخواص ممن يستأجرون هذه الممتلكات كحظائر السيارات و مقرات المؤسسات و المحلات و غيرها و يتركون تسديد هذه الفواتير على عاتق البلدية و هو ما إستدعى مؤخرا اتخاذ قرار سيبلغ لمستأجري كافة هذه الممتلكات بفرض تسديد فواتير الكهرباء و الغاز على عاتقهم و هو ما أغفلت بلدية وهران تسييره طيلة السنوات الفارطة إلى ان تضاعفت ديونها إتجاه شركة الكهرباء و الغاز . قرار فرض تحمل هذه الفواتير شرعت في تبليغه البلدية للمستأجرين على أن يطبق بأثر مباشر بالنسبة للمستغلين الجدد فيما يتحمل المستاجرون السابقون تسديد الفواتير المتأخرة لتقليص الفاتورة التي يجب على البلدية تحملها في وقت تعاني فيه هذه الاخيرة من ضغوطات مالية و عجز نتيجة تدني مداخيلها الراجع لضعف عملية التحصيل التي لطالما اشتكت منها هذه الأخيرة دون أن تتخذ على أرض الواقع أي إجراءات فعلية كما أن المشكل كونه يقع على عاتق جميع المصالح و كل المسيرين غير أن الجميع يشتكي و يتهم غيره بتأخر التحصيل ما يطرح التساؤل حول من يتحمل مسؤولية هذا الإهمال قي استرجاع مداخيل تقدر بالملايير لتزيد الفواتير غير المدفوعة من التزامات البلدية المالية و التي كانت طيلة سنوات نتيجة لإهمال ملفات هامة لم تتابع أو لم تفتح أصلا و منها تسديد فواتير الكهرباء على امل ان يطبق هذا القرار الجديد بتحميل المستغلين المستأجرين تغطية فواتيرهم على الأقل لاسيما و أن اغلب هذه الممتلكات مؤجرة بقيم مالية لم تحين منذ سنوات .
