الانتخابات ذات الطابع الوطني في أي دولة تحظى بالمتابعة والمراقبة والتحضير الجيد سواء كانت تشريعية أو رئاسية نظرا لأهميتها الكبيرة حيث يتم التركيز على معرفة توجهات الناخبين من خلال سبر الآراء الذي تقوم به مراكز ومؤسسات مختصة فتعطي النسب المتوقعة لصالح المرشحين والأحزاب السياسية ويشارك في عملية سبر الآراء أكثر من مركز بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لقياس شعبية المسؤولين في ارتفاعها وانخفاضها خاصة في الدول الكبرى ذات الأنظمة الديمقراطية التي يجري فيها كل شيء بحساب أما عندنا . فالوضع يختلف لغياب المراكز المختصة بسبر الآراء وعدم نشر البيانات المتعلقة بشعبية الأحزاب والمرشحين ونسبة الأصوات المحتملة لكل منهم وحتى نسبة المشاركة في الانتخابات تبقى مجهولة لدينا وحتى الانتخابات الرئاسية نفسها كان يلفها الغموض قبل استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة مؤخرا وتحديد موعد إجرائه في 18 أفريل2019 فكان الحديث يدور حول التمديد والاستمرارية والتأجيل وسط دعوات وتصريحات متضاربة وهذا الغموض يؤدي إلى الشك واختلاف الرؤى ونقص الاستعداد الذي كان على الطبقة السياسية الدخول فيه منذ بداية السنة الماضية بدل انتظار اللحظات الأخيرة وبالتالي من الصعب التكهن بنتائج هذه الانتخابات رغم ترجيح كفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن عن ترشحه لعهدة خامسة نظرا للدعم الذي ستقدمه له أحزاب الموالاة وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي شريكه في التحالف الحكومي فلهما أغلبية المقاعد صاحب الأغلبية في البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية زيادة عن الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية وبالرجوع الى نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت سنة 2014 وقدرت نسبة المشاركة فيها ب 51.7 بالمائة والتي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنسبة 81.53 بالمائة من أصوات الناخبين وبأكثر من 8ملايين صوت . أما الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2017 فقد انخفضت فيها نسبة المشاركة إلى 37.09 بالمائة وفازت جبهة التحرير ب 164 مقعدا والتجمع الوطني الديمقراطي ب 100مقعد بينما فاز تحالف مجتمع السلم ب33مقعد. فإذا اعتمدنا هذه الأرقام في غياب سبر آراء فمن الممكن تكرار نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة على مستوى المشاركة نظرا لمشاركة الأحزاب الكبيرة فيها (الأفلان والأرندي وحمس ) .
