اشتكى العديد من تجار الجملة للمواد الغذائية من الركود الذي يعرفه سوق المواد الغذائية نتيجة تقلص طلبات تجار التجزئة بأزيد من 50% حسبما قدره ممثل هذه الفئة ممثلا عن نقابة تجار الجملة التابعة للإتحاد العام للتجار و الحرفيين و الذي صرح بأن ما تعرفه تجارة الجملة من تراجع في نشاطها سجل منذ صدور تعليمة رفع التجميد عن إستيراد العديد من المواد الغذائية و الذي تبعه بيوم واحد فقط رفع في الأسعار تجاوزت نسبته 30% و هو الأمر الذي جعل تجار التجزئة يقلصون من الكميات التي تعودوا على تموين محلاتهم و هو ما ربطه ممثل التجار أيضا بتزامن هذه الزيادة و أسباب أخرى عديدة أهمها ما يميز الفترة الحالية من تغيرات سياسية لها الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي بتقليص المستوردين لنشاطهم و حجم التبادلات التي يقومون بها و من تم تأثر العرض من مختلف المنتجات رغم فتح الاستيراد كما أن السبب الثالث يتمثل حسب ممثل التجار في إستقرار سوق الخضر و الفواكه و الذي أثر مباشرة على إقبال المستهلكين على شراء الكثير من المواد الغذائية و خاصة العجائن و الحبوب الجافة و التي تراجعت أسعارها هذا الموسم و لاسيما العدس و الحمص ناهيك عن سبب أخر و هو تريث تجار التجزئة وحتى المستوردين عن اقتناء كميات من السلع و إنتظارهم حلول نهاية الشهر المقبل المتوقع فيها إعتماد تخفيضات في الرسوم على استيراد العديد من المنتجات الغذائية بهدف إستقرار الأسعار خلال شهر رمضان و ليجد تجار الجملة أنفسهم وسط كل هذه المعطيات الجديدة التي لم تخدم مصلحتهم امام تراجع الطلب حتى أن بعض تجار الجملة صرح لنا بأنه كان يشغل أكثر من 5 عمال للنقل و التحميل أصبح نشاطه في الفترة الحالية لا يناسب هذا العدد من العمال و إضطر لتوقيف عاملين مؤقتا إلى غاية تحسن النشاط التجاري و زيادة الطلب كما اعتبرت فئة أخرى بأن ما تعرفه محلاته من تراجع في حجم النشاط التجاري راجع بالدرجة الأولى لارتفاع الاسعار الذي اعتمده المستوردون مع رفع التجميد عن الاستيراد بدليل أن هذا التقلص في الطلب سجل لأول مرة منذ بداية فيفري الجاري أي بعد يومين فقط من إعلان الوزارة للقرار الجديد.
