كشف امس وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار عن بلوغ قانون التعمير مرحلته النهائية حيث يجمع بين القوانين الثلاث التي كانت تخص التعمير والمدينة في شكل قانون متكامل ومنسجم قبل عرضه على الحكومة. كما تحدث الوزير عن اطلاق التحضير لبطاقية وطنية خاصة بمكاتب الدراسات والمقاولات والمرقين العقاريين وذلك لمعرفة الامكانات التقنية الوطنية في هذا المجال. وعلى ذكر عجز الخزينة قال تمار خلال يوم برلماني حول قطاع السكن بمجلس الامة ان الخزينة العمومية هي من تمول السكنات 100 بالمائة خاصة وان الطلب على السكنات هو في تنامي متزايد بالنظر الى النمو الديمغرافي الذي يراوح 1 مليون نسمة سنويا وبالتالي يكمن التحدي –حسبه – في كيفية انجاز السكنات دون المساس بالخزينة(...). وشدد تمار على ان التحدي الصعب هو النوعية في السكنات وبناء مجمعات سكنية منسجمة او مايطلق عليه بالاحياء المندمجة التي تضم كل المرافق والتي ادرجت في قانون المالية وخصص لها مبلغ 60 مليار دج لإنهاء 200 الف وحدة سكنية وتسهيل عمليات التهيئة.
