يستند النهج الحقوقي الذى ينبغي أن يعبر عنه أيّ دستور على الاعتقاد بأن كل فرد أي كان يتمتع بحقوقه باعتباره إنساناً وكل حق يتبعه التزام من جانب الدولة باحترامه ، وتستند الطبيعة القانونية والمعيارية للحقوق ، وما يتصل بها من التزامات حكومية على المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، فالدستور أيّما كانت أهدافه إنّما هدفه الأول تنظيم الحياة و سن القوانين التي تحمي المواطن و هياكل الدولة و المؤسسات التي تخدم المواطن ، يعبر الدستور عن المستوى الحضاري للشعوب و رغبتها في البقاء مسايِّرة للتطورات الحاصلة في مناخها الاقليمي و العالمي ، و لأن البشرية كلها ساهمت في بناء الحضارة فمن الطبيعي أن تأخذ الدساتير من بعضها البعض مراعية خصوصية الشعب و المجتمع و تطلعاتهما المستقبلية. لا يخفى أن طبيعة المجتمع الجزائري ثورية و لم يصل إلى تقبل العديد من الأمور و عليه فالدستور يأخذ في الحسبان طبيعة هذا المجتمع و مقومات هويته و عناصر مرجعيته.تعديل الدستور الأخير الذي صادق عليه مجلس الوزراء و أخطر بشأنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري . المبتغى من المراجعة التي تمت في 2016 ، المبتغى منه تزويد الوطن بمعايير متجددة في كل المجالات للربط بين تضحيات الأجيال الجزائرية. و تكريسا لمبادئ دولة القانون تضمن الدستور استحداث هيئات استشارية من أجل إحقاق الحريات و الضمانات الجوهرية التي تخص تكرس دولة القانون وتعزز المكتسبات والحقوق و ترقية حقوق الانسان من خلال مجلس وطني يعنى بمراقبة تقيم و احترام هذه الحقوق و رصد كل مساس بها من هيئة إلى مجلس و تكرس الأمر دستوريا و بصلاحيات أوسع و تقديم المقترحات للدفاع عن حقوق الانسان. و كان للشباب نصيبه من التعديل الدستوري فهو ركيزة المستقبل و استفاد من هيئة استشارية للإطلاع بالمهمة يسمى المجلس الأعلى للشباب.أضف إلى ذلك هيئة الحماية من الفساد و تكفل لأعضائها كل أشكال الحماية خلال أداء مهامهم و هي المرآة العاكسة لتكريس القانون ، و التوغل في صلب المادة نلاحظ الضمانات المقدمة لمثل هذه المهمة و من يسهر عليها . المجلس الأعلى للبحث العلمي يؤكد عودة الجامعة إلى مكانتها الطبيعية و تفعيل دورها العلمي و الاقتصادي و الاجتماعي في الحياة الاقتصادية بصفة خاصة . و هذا بدون نسيان الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و مجمع جزائري للغة الأمازيغية و دسترة المجلس الأعلى للغة العربية و ضبط سلوك المنتخبين في البرلمان بعد سلسلة التغييب و ظاهرة التجوال السياسي بين الأحزاب و التي لم يكن موجودا لها قانون ضمن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للتعامل معها . و لم يهمل التعديل الدستوري الدور الأساسي الذي صارت تضطلع به المعارضة في الجزائر و هي المعارضة الموجودة كقوة فعل و اقتراح و مشاركة في الحياة السياسية احقاقا للتوازنات الكبرى في البلاد بين الجماعات السياسية. والجماعية من خلال تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34) و ضمان حرية المعتقدات في إطار القانون (المادة 36) وتقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات و دعم استقلالية القضاء من خلال كذلك ضمان هذه الاستقلالية من قبل رئيس الجمهورية (المادة 138) ومنع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة (المادة 148) وتعزيز استقلالية قاض الحكم في إطار ما ينص عليه القانون (المادة 148) وحماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية (المادة 151 مكرر) وكذا تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء المادة (157).
