دستور 23 فبراير 1989الذي أقر الديمقراطية و التعددية الحزبية والإعلامية والنقابية وحرية الرأي والتعبير جاء في ظروف خاصة بعد حوادث 5 أكتوبر 1988التي هزت نظام الحزب الواحد وكادت تقضي على النظام كله الذي استطاع التحكم في الأمور بالتحول عن النهج الاشتراكي والتبشير بالليبرالية واقتصاد السوق والانفتاح على العالم الحر ولم تكن عملية التحول في المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقا قد بدأت والتي أدت إلى تفككه وسقوط جدار برلين فأحداث الجزائر كانت سابقة لذا تم احتواؤها بواسطة تلك الإجراءات للتهدئة وامتصاص الغضب المتصاعد والانسداد السياسي والتدهور الاقتصادي بسبب انهيار أسعار المحروقات وتعرض البلاد لازمة اقتصادية خانقة أدت إلى ندرة في السوق لقلة التموين كانقطاع التموين بالقهوة والزيت والصابون والطماطم المصبرة وقطع الغيار للسيارات فكثرت الطوابير على المساحات الكبرى (أسواق الفلاح والأروقة ) وارتفاع نسبة البطالة وذلك ابتداء من سنة 1985 وارتفاع المديونية الخارجية إلى 25مليار دولار والعجز عن تسديد مستحقاتها أو الحصول على قروض جديدة دون الذهاب إلى إعادة الجدول والقبول بشروط صندوق النقد الدولي ولم تتمكن الإصلاحات الاقتصادية من تحسين الوضع كمحاربة البيروقراطية واستقلالية المؤسسات الصناعية والاقتصادية وإنشاء المستثمرات الفلاحية بتفتيت المزارع العمومية التي كانت تابعة للقطاع العمومي إلى مساحات صغيرة والتنازل عنها للفلاحين المستفيدين الذين كانوا يشتغلون فيها فالوضع الاقتصادي والاجتماعي كان صعبا في تلك الفترة والتقشف بلغ غايته بعد سنوات من الوفرة والرفاهية في بداية حكم الرئيس الراحل الشادلي بن جديد فتحت شعار من أجل حياة أفضل اعتمد على الاستيراد بدل الإنتاج الوطني الذي كان في تراجع وسمح للمواطنين بالسفر الى الخارج والحصول على مبلغ محترم من العملة الصعبة التي استفاد منها حتى الأطفال الصغار بنصف المبلغ المسلم للكبار وهنا المشكلة حيث الإحساس بالغبن والضيق وفرض الرأي الواحد في السياسة والصحافة وتزييف الحقائق وبيع الأحلام والوعود وتراكم المشاكل وغياب الفرص فحدث الانفجار الذي أطاح بنظام الحزب الواحد فعدل دستور 1976 كبداية قبل صدور دستور 1989الذي أرسى دعائم الديمقراطية والتعددية وعشنا أياما فيها من الفوضى والجنون والسعادة والحرية. فالصحافة العمومية والخاصة تكتب دون خوف من الرقابة التي انتهت والتلفزيون يبث التصريحات ويجري الحوارات المثيرة .