عملت جماعة انقلاب 19 جوان 1965 على تكييف دستوري يجمع كل السلطات في سلطة واحدة فجاء دستور 22 نوفمبر 1976 ليعيد تنظيم السلطة ، فإثر انقلاب 1965 الذي نفذته مجموعة من الضباط بقيادة هواري بومدين تم إصدار أمر في 7 جويلية 1965 لإعادة تحديد آليات ممارسة السلطة ، من خلال جمع الصلاحيات بيد مجلس الثورة المتكون من 26 عضوا ، في انتظار إصدار دستور جديد ، فيما تم إقرار دور الحكومة في كونها أداة تنفيذ يرأسها رئيس مجلس الثورة ، مع إنشاء هيئات استشارية منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. و قد أعلن هواري بومدين نيته العودة إلى الشرعية الدستورية ، فتم بتاريخ 5 جويلية 1976 إصدار الميثاق الوطني الذي يعتبر المصدر الأسمى لسياسة الأمة وقوانين الدولة ، وتزامن ذلك مع إعداد دستور 1976 الذي عرض على الاستفتاء الشعبي بتاريخ 19 نوفمبر 1976 فوافق عليه الشعب بالأغلبية وتم إصداره رسميا بالأمر رقم 76 -97 في 22 نوفمبر 1976. وقسم هذا الدستور وظائف السيادة بين مؤسسات الدولة ، وحدد ثلاث وظائف أساسية تشمل الوظيفة السياسية التي يمارسها حزب جبهة التحرير الوطني ، الوظيفة التنفيذية التي يتولاها رئيس الجمهورية بمفرده ، ويمارس بالإضافة إليها مهام تشريعية عن طريق الأوامر ، وكذا الوظيفة التشريعية التي يتولاها المجلس و ظل الميثاق الوطني الإطار الذي يعمل تحت ظله دستور 76 فإعداده و تطبيقه استمرار و تتمة لذلك العمل الذي تواصل ، من أجل أن تقيم الأمة دولة منظمة على أساس عصري و في سبيل ترجمة الأفكار التقدمية إلى إنجازات ملموسة و تدفع محتوى الثورة الشعبية نحو الارتباط النهائي بالاشتراكية. و تقوم دعائم الدولة الجزائرية التي استعادت كامل سيادتها ، على مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية و خوضها النضال من أجل التنمية التي تستهدف خلق القاعدة المادية للاشتراكية ، بعد أن تم تحرير الاقتصاد الوطني من كل تسلط إمبريالي. أولت جماعة انقلاب 1965 تأسيس نظام سياسي مدستر ، فأصدرت نصين ، أحداهما ذو طابع سياسي إيديولوجي هو الميثاق الوطني - اعتبر بمثابة عقد بين الحاكم والمحكومين ، إذ تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع الاشتراكي وحدد الحزب الواحد ، ووحدة القيادة السياسية للحزب والدولة - والثاني يعتبر تكريسا قانونيا للأول وهو الدستور إذ جاء دستور 1976 بعد إصدار القيادة في الجريدة الرسمية المرقمة 58 والمؤرخة في 13 جويلية 1965 عزمها على استصدار دستور فتشكلت لجنة حكومية لصياغة نص الدستور وتقديمه للاستفتاء 19 نوفمبر1976 وتمت الموافقة عليه و أصدر في 22 نوفمبر 1976.
