أدى عدم استقرار أسعار النفط إلى خسائر كبيرة في الإيرادات مقارنة بما تمّ التخطيط له ما يؤكد أن الدفع بالإصلاحات من أجل التحول الاقتصادي بات أمرا حتميا، وينبغي ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة وتحقيق العدالة بين القطاعات تماما كما تصبو إليه الاصلاحات التي لا تفضل قطاعا على آخر في الجزائر . وسيساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي أن يتم التحول إلى نموذج جديد للنمو بقيادة قطاع خاص يمارس أنشطة متنوعة ، وذلك ما اعتمدته الدولة التي فتحت فرص الاستثمار للجميع وحتّى الأجانب هذا ورحب البنك الدولي سابقا بهذه الخطوة من الحكومة والتي أكدت أن إمكانيات الجزائر في الخروج من الاقتصاد القائم على المحروقات والاعتماد على التحول الاقتصادي أمر ممكن، ثم إن هذه الخطوة تحديداً تخدم التوجه الذي يهدف كذلك إلى ضبط الميزانيات وتسهل عملية التقييم المالي للقطاعات الحكومية، إن استمرار هيمنة قطاع النفط والغاز يتطلب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقوة، فالصدمات التي حدثت في معدلات سعر النفط 2014 لم تؤد سوى إلى تأثير ضئيل على هيمنة قطاع النفط والغاز في البلاد، ما دام حساب الميزانية السنوية لم يجد البديل عن النفط. ومن حيث المستويات، يمكن أن يحدث التحول على مستوى المشاريع العلمية الحديثة والأقسام داخل الشركات متعددة الأقسام والشركات والاقتصاديات الوطنية التي ترى الدولة أنّها قادرة على العطاء واحداث النقلة. ومن حيث الأغراض.كما ينطوي التحول الذي باشرته الجزائر على الوصول إلى الحد الأقصى من إعادة استخدام «الموارد البشرية» .