لقد أثار موضوع استغلال المساكن الوظيفية في قطاع التربية قلق العديد من الهيئات منها الوزارة و النقابات والعاملين بالقطاع و حتى نواب المجلس الشعبي الوطني الذين قاموا فيما سبق بمراسلة وزارة التربية لمعرفة مصير موظفي القطاع بعد إصدار تعليمة استرجاع كل المساكن الوظيفية و في هذا الخصوص تم تحويل المئات من الملفات إلى العدالة و التي رفض بعض مستغليها رفضا قاطعا إخلاء السكنات في حين تم استرجاع كذلك عدد معتبر من السكنات و اتضح أن مستغليها متقاعدون و منهم من قام بكراء المسكن الذي ليس ملكا له و منهم من ورثها لأولاده و أقربائه و منهم من استفاد من سكنات من مختلف الصيغ و لم يستغنوا عنها و لبثوا بها لأكثر من30 سنة . و المحير في الأمر أن التحقيقات أكدت أن عدد معتبرا من هذه المساكن يقطنها أشخاصا غرباء لا علاقة لهم بالتعليم لا من قريب ولا من بعيد . و كان تطبيق التعليمات أمرا معقدا و اصطدم بعراقيل صدت محاولات الإخلاء التي باءت بالفشل لخصوصية بعض الحالات . و يبقى ملف السكنات الوظيفية لقطاع التربية محل متابعة و تحقيقات مستمرة إلى غاية غلقه أو إصدار قرارات و حلول تتماشى و وضعية الساكن و السكن الوظيفي .