بناء دولة قوية ذات مؤسسات يتطلب وضع قوانين واضحة ودقيقة لتنظيم المجتمع وتحديد الحقوق والواجبات الفردية والجماعية ومنذ القديم عمدت الدول إلى تشريع القوانين كما فعل حمو رابي في العراق القديم وكذلك الرومان وحتى دولة المغول كان لها قانون تسير عليه رغم وحشيتها وهمجيتها والرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي وضع دستور المدينةالمنورة وما أريد الوصول إليه من خلال هذه الإشارات والتلميحات أن الدول المتحضرة والديمقراطية أكثر تمسكا بالنظام وتطبيق القانون بدقة متناهية ودون استثناء فيخضع له الحاكم والمحكوم على السواء والمشكلة عندنا أننا لا نتوقف عن إصدار القوانين والمراسيم والتعليمات لكننا لا نهتم بتنفيذها وحتى الدستور لم يسلم من التعديل والتغيير ومع ذلك نفتقده وقت الأزمات كما حدث في 1992عندما استقال الرئيس الشادلي بن جديد وحل المجلس الشعبي الوطني فوجدنا أنفسنا أمام فراغ قانوني خطير وها نحن الآن أمام وضعية قانونية بسبب حركة الشارع السلمية والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية لا ندري كيف تكون نهايتها وسط الاحتجاجات وانسحاب عدد من المرشحين وكل ذلك ناتج عن عدم الالتزام بالقوانين والحرص على احترامها والاحتكام إليها عند الضرورة لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الطارئة فهل نأخذ العبرة هذه المرة لإعادة الثقة وحماية الوطن من الهزات الاجتماعية والسياسية والأمنية فيكون القانون فوق الجميع وبلا مجاملة ؟
