ظهر جواب الدولة واضحا في أنّها استمعت وبإمعان للرسالة القويّة التي بعث بها الشباب الجزائريون إلى من يصنعون القرار وينفذونه في الجزائر من خلال تأكيد الوزير الأول نور الدين بدوي بالقول : «سمعنا إلى الرسائل القوية وقوة الحراك هو من يوجهنا الآن ويوجّه الحكومة القادمة والتي دورها الأساسي هو مساندة الندوة الوطنية وأن نخرج بسلاسة وقوة إلى بر الأمان « وأضاف - وذلك ما كانت نصّت عليه مواد الدستور الجزائري في 2016 – بأنّ الحكومة القادمة التكنوقراطية ذات الكفاءات الوطنية سيكون للشباب فيها نصيب وافر إذ صار لزاما إقحام هذا العنصر الذي يمثل السواد الأعظم من السكان في صناعة القرار واعطاء صورة جديدة لما يجب أن تكون عليه الجزائر بعد خمسة عقود من الاستقلال . ورغم الوضع الذي صارت المعارضة في البلاد لا تحسد عليه بعد أن لفظها الشارع والحراك أيضا فقد أكّد الوزير الأول أن الندوة الوطنية القادمة لا تقصي أيّا كان بل لابد لها أن تسع الجميع و تستمع للجميع من أجل الخروج برؤية موحدة من أجل امتصاص غضب الشارع وتقديم الحلول للمرحلة المقبلة التي يجب أن تصل إلى انتخابات رئاسية واختيار رئيس جديد عبر اقتراع نزيه لا يقصي أيّ مرشح وتعهد الوزير الأوّل بأن تكون الحكومة التي سينتهي من تشكيلها آذانا صاغية للندوة الوطنية وتمدّها بكل أسباب التقدم في عملها مضيفا أن كل أطياف المجتمع مدعوة للمشاركة في الندوة، كما سيتم تسخير كل صلاحيات الحكومة من أجل السير وفق ما تطلبه الندوة الوطنية. علما أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكّد في الرسالة الأخيرة بأنّ آجال الندوة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتعدى السنة الجارية. وخلافا لما توقعه عديد المحللين ومتتبعين للحراك وما نتج عنه وتحليل رسالة رئيس الجمهورية الأخيرة أكد الوزير الأول نور الدين بدوي بأن مؤسسات الدولة باقية و قائمة تواصل مهامها وفق صلاحياتها السياسية والدستورية إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
