لا شك أن كلمة «دياليز»صعبة النطق و الإصابة بالعجز الكلوي يلتصق بمعاناة يومية حقيقية يُبتلى بها المريض و يعيش اصطناعيا مصيره مرهون بأجهزة تجر وراءها شقاءً رهيبا و صراعا بعد أن نفذت و فشلت سبل العلاج خاصة و أن الأمر يتعلق بالكلية المَصْنَع الذي يقوم بتنقية الجسم من السموم و تعطلها يمهّد للأمراض و يهز عرش البنية الفيزيولوجية للمصاب . .إحصائيات مخيفة سجلها مستشفى «فرونس فانون «بالبليدة تشير إلى أن 3.5 شخصا مصابا بالقصور الكلوي بالجزائر فيما تم تسجيل 4500 إصابة جديدة سنويا. في حين تعذر على 8000 مريض يحتاجون إلى زراعة الكلى و إيجاد متبرع و الحاضر المفروض هو أن واقع التبرع بالأعضاء في بلادنا لا يزال يعاني عجزا أمام ما تحققه و تسعى إليه مختلف دول العالم في هذا الخصوص، فبالرغم من جواز التبرع شرعا، وسماح المشرع الجزائري لعملية التبرع قانونيا، إلى جانب استحداث تقنيات طبية متطورة و دقيقة تسمح بنقل الأعضاء من الأحياء والأموات ما يسمح بزرع الحياة من جديد لعدة حالات تعاني في صمت إلا أن ثقافة التبرع لا تزال مقتصرة على بعض أفراد العائلة المقربين ، و تظل محتشمة جدا من طرف أشخاص آخرين و تكاد تكون معدومة من الجثث و بقي التشريع في هذه النقطة يحتاج لبعض التعديلات حيث يتطلب حاليا موافقة ذوي الشخص المتوفى و غالبا بل دائما ما تتلقى المصالح الطبية الرفض لاستئصال العضو من الجثة في انتظار المصادقة على تشريع قانوني جديد يغلّب مصلحة المريض لإنقاذ شخص ينتظر فرصة للنجاة بل يتوّسل لاسترجاع جزء من عافيته فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا العليل و جاء الآن دور التحسيس من طرف الأئمة و الإعلام و المشرع لسّن قوانين ترضي الطرفين و تصون كرامة المتبرع بتحضير أرضية ملائمة يعمل بها.. فهل من مجيب لزرع الحياة من جديد .
