العمل السياسي في بلادنا وصل إلى مرحلة من التجمد في الأفكار والأشخاص وفقد حيويته ونشاطه وصار في حاجة ماسة للتغيير والتجديد والتطوير لكي يحافظ على بقائه وصيرورته وليتجاوز عثراته الحالية التي أدت إلى تحرك الشعب والخروج إلى الشارع بعد أن فقد ثقته في الطبقة السياسية الحاكمة والموالية والمعارضة للمطالبة بالإصلاح الجذري بالتوقف عن استنساخ الوجوه والعهدات الانتخابية واستعمال الدستور وقوانين الجمهورية بطريقة انتقائيه تخدم الطرف الماسك بمقاليد الحكم والموالين له وتقصي المنافسين له. فتحولت الانتخابات إلى لعبة الفائز فيها معروف سلفا واختلط المال بالسياسة فتكونت طبقة من الأغنياء الذين راحوا يستفزون المواطنين ويمسون مشاعرهم ويضيقون عليهم سبل العيش الكريم فكثرت المضاربة والاحتكار والغش والرشوة والمحسوبية وتورط مسيرون في الصفقات والمشاريع وكثر الفساد وعجزت أجهزة المراقبة على الحد منه فتراكم الغضب والتذمر لدى المواطنين مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف التي لجأت إليها الحكومة بإلقائها العبء الأكبر على كاهل الطبقة الوسطى الآخذة في التلاشي والطبقة الوسطى المتزايدة الأعداد وإعطاء الامتيازات لأصحاب المال والأعمال الذين استفادوا من القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية والعقارات ذات المساحة الواسعة والسعر الرمزي. ليزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. ولم تنفع الشكاوى والاحتجاجات في المدن الداخلية لتنبيه السلطات التي استهانت بأنين الضعفاء. ولأن الضغط يولد الانفجار وانتظر الجميع الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والعهدة الخامسة فتحركت الجموع في مسيرات سلمية.