تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية لتتحوّل من مطالب سياسية إلى اجتماعية ومهنية حيث خرجت الطبقة الشغيلة المغلوب على أمرها و كسرت حاجز الخوف و رفعت شعارات أمام مقرات مؤسساتهم تنادي بتحسين الظروف المهنية و العدل و المساواة و تكافؤ الفرص و كانت سلسلة الاحتجاجات والإضرابات عن الطعام سابقة من نوعها في تاريخ الجزائر استمرت على مدار أكثر من شهر و نصف و لا تزال متواصلة بالموازاة مع الحراك السلمي المطالب بالتغيير و الإصلاح و الرافض لاستمرار رموز الفساد . و الذي أبان فيه الشعب الجزائري عن التصرف الحضاري و أبدى وعيا كبيرا لنيل حقوقه بطريقة أبهرت العالم لكن من جهة أخرى فقد نبه خبراء اقتصاد جزائريون من خطورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية على خلفية استمرار الاحتجاجات بالمؤسسات .و حذروا من الآثار السلبية الذي تعرض لها الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة أبرزها تراجع سعر صرف العملة الوطنية ، و نقص كبير في السيولة بالقطاع المصرفي، وركود في الاستثمارات، و إذا ما استمر إضراب العمال في مختلف القطاعات مصحوب بتوقف عن العمل سيضغط حتما على الاقتصاد الوطني و يؤثر سلبا على إنتاجية العامل التي تراجعت منذ بداية الحراك. و الوضع يحتاج إلى تغليب المطلب العام و الهدف الوطني الأسمى و الأنبل ألا و هو التغيير و الإصلاح الذي ينادي به الحراك منذ يومه الأول للحد من الخسائر و هذا من خلال الجلوس على طاولة الحوار بين العمال المحتجين و المسؤولين لإيجاد حلول ترضي الطرفين للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر ، و التنحي عن استغلال الأوضاع الراهنة لتمرير الرسالة و لفت الانتباه . و السير على خطى السلمية و الوعي و الحضارية. . باختصار المضي على خطى الحراك .