لا يزال الشارع يعرف غليانا وموجة غضب ورفض لبن صالح الذي تولى رئاسة الجمهورية مؤقتا في الفترة الانتقالية التي تدوم 90 يوما والتي تسبق الانتخابات الرئاسية. وارتفعت لهجة الغضب لتشل بشكل شبه تام القطاعات الاقتصادية في بعض الولايات والخروج للتظاهر في الشارع، بدءا من العاصمة اين خرج أمس آلاف الجزائريين تنديدا بتولي بن صالح لذات المنصب. في الوقت الذي نادى البعض بضرورة أن يسند ذات «المنصب الى صالح قوجيل الذي نصب أمس كرئيس لمجلس الأمة» بدلا عن بن صالح المنبوذ شعبيا وعودة المظاهرات في العاصمة فقد ألهبت الشارع العاصمي وسط إنزال أمني شديد حاول منع المسيرات السلمية والتي دعت إليها مختلف المنظمات وبعض الأحزاب. أين شارك فيها عمال وطلبة ونقابيين وتم طرد البعض منهم بحجة منع التظاهر عدا يوم الجمعة باستعمال الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فيم رفض هؤلاء الانصياع لمصالح الأمن التي طوقت المكان، منادين «سلمية...سلمية». هذا وقد شلت بعض القطاعات الحيوية أمس احتجاجا على بن صالح منها عمال قطاعات النقل العدالة الصحة، التربية التكوين المهني شركة سونلغاز، سوناطراك، والشركة الوطنية للعربات الصناعية بالرويبة وذلك بدءا من أمس إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم. وهو ما حدث ايضا بعديد الولايات بغلق مؤسسات تربوية واقتصادية وحتى مراكز البريد. أما بعض الأحزاب والمنظمات لا تزال تبرق قاعات التحرير ببياناتها المعبرة عن الرفض المطلق لشخص بن صالح. وفي هذا الصدد تحفظ الجنرال المتقاعد علي غديري على الوضع وقال إن «الاقتداء بالشرعية الدستورية كمرجع قد يجنب البلاد مشقات» هي في غنى عنها من شانها ان تمس بأمنها واستقرارها.