ويجرنا الحديث عن الفساد بالجزائر إلى ما اصطلح على تسميته لدى كل الأطياف من أحزاب و محللين و إعلاميين بالفساد السياسي حيث أفرغ هذا النوع من الفساد مؤسسات الدولة الدستورية من شرعيتها و أفقدها مصداقيتها عند المواطن هذا الأخير الذي وجب أن يكون هو السيد في اختيار ممثليه في المجالس البلدية و الولائية و غرفتين البرلمانية العليا والسفلى أضحى وجوده من عدمه المهم عند أشبه الساسة و التشكيلات الحزبية محاولة استمالته للخروج يوم الاقتراع و الذهاب إلى مكاتب التصويت لأن النتائج محسومة مسبقا فلا داعي للقلق والناجح بكرسي بالبلدية أو المجلس الشعبي الولائي أو البرلمان بغرفتيه هو من يدفع أكثر وكل كرسي بقيمته وهي الحقيقة التي لا يمكن لأحد نكرانها حتى و أن لم يظهر المشككون بشرعية الانتخابات المحلية و الوطنية الأدلة الكافية إلا أنهم يؤكدون ذاك و يذهب معهم في هذا الطرح سياسيون أنفسهم سواء تعلق بكبرى التشكيلات السياسية من الموالاة كالأفلان و الأرندى والذين ما فتئوا يتحدثون في التجمعات الشعبية خلال الحملات الانتخابية و المنابر الإعلامية عن المال الفاسد الذي اقتحم السياسة و الشكارة التي فرضت نفسها في المجالس المنتخبة و خاصة بالبرلمان . [ رجال مال بلا أعمال ] وهو ما أفرز لنا وجوه جديدة لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا بعيد من رجالات المال و الأعمال والذين يدفعون الملايير للحصول على لقب" سيناتور" أو" ديبيتي* وبالتالي ضمان السلطة و من ثم تجتمع عندهم السلطة والمال التي تضاعف لهم الثورة بطريقة أو بأخرى . مستويات مرعبة بلغها الفساد في الجزائر خلال السنوات العشرين الماضية الماضيتين، ظهرت للعيان من خلال فضائح كبيرة هزت المجتمع الجزائري و نخرت اقتصاده .. الخليفة بنك.. الطريق السيار شرق-غرب.. سوناطراك 1 وسوناطراك 2 . كلها فضائح انتشرت في رائحة الفساد و الأدهى و الأمر أنها ورّطت كبار المسؤولين السياسيين في الجزائر، من بينهم وزراء كوزير الطاقة والمناجم السابق ومدير سوناطراك السابق، شكيب خليل، الذي فر إلى الولاياتالمتحدة إثر اتهامه بالفساد، بعد أن فجرت محكمة ميلانو فضيحة تورط كبار المسؤولين في مجمع "إيني" الإيطالي للنفط والغاز في تقديم رشاوى قدرت بحوالي 200 مليون يورو لمسؤولين في قطاع الطاقة الجزائري، مقابل الحصول على عقود مشاريع النفط والغاز وعقود امتيازات أخرى في الجزائر، بقيمة تتجاوز 8 مليارات يورو، بين سنتي 2007 2009. حسب ما تناقلته كبرى وسائل الإعلام الجزائرية والعالمية آنذاك . [ التقارير الدولية تفضح المستور ] كما تأتي التقارير الدولية لتذكّر كل سنة بترسخ ظاهرة الفساد في الاقتصاد الجزائري، فوفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلت الجزائر المرتبة 112 من أصل 180 دولة. وفي تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، احتلت المرتبة 92 من بين 137 دولة في مؤشر "المدفوعات غير النظامية والرشاوى. تقارير دولية لمنظمات وهيئات دولية حتى وان كانت لها خلفيات حسب البعض فإنه لا يوجد دخان بلا نار و التصريح الصريح لقائد الأركان الفريق قايد صالح و المتعلق باستقلالية العدالة التي لها كل الصلاحيات لفتح ملفات الفساد بما فيها قضية الخليفة بنك دليل على وجود قضايا مماثلة قد تكشفها التحقيقات القضائية لاحقا.
