من حق الشعب السيد على أرضه أن يرفض من شاء من السياسيين و الأحزاب بقادتهم و مقوديهم سواء كانوا من الباءات أو غيرهم لكن عليه أن يحذر كل الحذر أن يهوي في مخططات الثورة المضادة المعتمدة على سياسة تمييع و تشويه و تسفيه الحراك الشعبي من خلال تخوين أو تكفير أو تضليل بعض من وجوهه و أسمائه من الذين لهم رصيد نضالي قبل 22 فيفري بسنوات عديدة . و ما الأخبار ذات الصبغة الأمنية التي تصفعنا بشكل يومي في الأسابيع الأخيرة عن توقيف و ضبط و تفكيك عناصر إرهابية و خلايا نائمة يبدو أنها استفاقت من سباتها مستغلة تحديات المرحلة لتنفث أفكارها الهدامة القابعة في الكتب القديمة و الآراء البالية لدليل على أن أياد قذرة دخلت الساحة و ما يحدث في طرابلس و شمال مالي ليس ببعيد عنا و معروف من تجارب دول عربية حديثة أن الجماعات التكفيرية الموجهة أضحت إحدى أهم أذرع الثورة المضادة . و من جانب آخر فإنه من حق أي مناضل شريف أو معارض غيور على وطنه أن يستغل كل أحباله الصوتية ليقول لا للفساد و الاستبداد و الظلم و الجور لكن ليس من حقه أن يحتكر لباس الوطنية لنفسه كما احتكرها لسنوات عجاف من خرج هو اليوم ضدهم ، ليس من حقه أن يوزع صكوك الغفران على طرف معارض و يخون و يصدر أحكاما نهائية ضد طرف آخر يسير معه في نفس الحراك و في نفس الاتجاه مهما كان عمق الاختلاف الإيديولوجي أو الخلاف في النظرة المستقبلية لأسيسة الجمهورية الثانية فذلك ترف لم يحن أوانه بعد . أما التضليل و بالخصوص السياسي منه و الإعلامي المتغذي من إرادة الثورة المضادة فقد نجح لحد ما في خلق معارك افتراضية و نقاشات سطحية مطعمة بالشخصنة و النرجسية على منابر إعلامية و صرف الكثير من مكونات الحراك عن الموضوع الأصلي و المهم في كيفية إيجاد آليات لاختيار من يمثل أحلامهم و تطلعاتهم لبناء دولة الحق و القانون في جزائر العزة و الكرامة تطبيقا و ليس شعارا يتدثر به الفاسدون و المفسدون .
