الوضع السياسي عندنا آخذ في التعقيد والأزمة تشتد وقد طال أمدها والخطر يحيط بنا من كل جانب ولا حل في الأفق فالسلطة السياسية مازالت تحتفظ بوجودها وماضية في خريطة الطريق التي رسمتها لنفسها بالإشراف على المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات الرئاسة يوم الرابع جويلية المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد غير مهتمة بالمعارضة السياسية والشعبية و المؤشرات القوية الدالة حدوث المقاطعة من الناخبين و المرشحين فقد أعلن عن نية الترشح علي لغديري وأويحي لم يؤكد مقابل حوالي 200 في الانتخابات الملغاة وفي الطرف الآخر من المعادلة السياسية الصعبة يوجد الحراك الشعبي السلمي الذي يواصل تنظيم المسيرات المليونية والإضرابات منذ أكثر من 50 يوما وقد اسقط الرئيس بوتفليقة وحكومة أويحيى لكنه يصر على رحيل كل رموز النظام ويطالب باستقالة حكومة نور الدين بدوي و بعبد القادر بن صالح رئيس الدولة ورئيس المجلس الدستوري ويرد تعويضهم بشخصية وطنية أو لجنة مؤقتة لتنظيم الانتخابات وهذا ما تطالب به أحزاب المعارضة أيضا ومنها من يقترح جمعية وطنية تأسيسية قبل انتخاب الرئيس فالسلطة برأيها وترفض التنازل خوفا على ضياع مكاسبها السياسية والمالية والاقتصادية فمن الصعب أن تفرط في امتيازاتها الواسعة واحتمال تعرضها للمحاسبة والمحاكمة أما المعارضة السياسية والشعبية (أحزاب المعارضة والحراك الشعبي) فهي تشك في نية السلطة (السيئة) واحتيالها للبقاء لهذا تلح على كل رموزها وترفض إشرافها على المرحلة الانتقالية ومن هنا يزداد الصراع والتوتر والخشية من الاصطدام فقد سجلت عدة خروقات في مسيرات الجمعة الثامنة بقيام عناصر مجهولة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين الشرطة التي استعملت المياه والغازات المسيلة للدموع والأصوات المزعجة ووضع حواجز الدرك على مشارف العاصمة فمن غير الممكن أن يستمر الهدوء. فالسلمية لا تعني التظاهر بدون عنف بل البحث عن السلام والأمن والاستقرار فعلى الجميع التفكير في حل وسط للخروج من هذا المأزق فلابد من باب التواصل والتفاوض مع السلطة القائمة بتكليف شخصيات محترمة تحظى بالثقة والمصداقية بدل التفرج على الإحداث أو المساهمة زيادتها وتبقى الأنظار متجهة صوب قيادة المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها في الدفع بالطبقة السياسية للتحرك وتليين مواقفها وتقريب وجهات نظرها فصور المسيرات الجميلة وأناشيدها تخفي الخوف والقلق على مستقبل الوطن الذي يحتضننا ويحمينا جميعا.
