بدأت مشاورات رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وسط أجواء مشحونة سياسيا، بين الرافض لها والمؤيد، يبقى الحد الفاصل بينهما ما حدث في جلسة الافتتاح، حيث بدت القاعة فارغة على آخرها، بعدما كانت آخر التكهنات تشير إلى مشاركة أحزاب الموالاة على الأقل، حتى هي الأخرى رفضت الجلوس على طاولة الحوار مع رئيس الدولة لمناقشة كيفية الذهاب نحو انتخابات رئاسية يقبلها الشعب وتسير في شفافية ونزاهة تامة. اتسعت، جبهة الرفض للمشاورات التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للتباحث حول الأوضاع السياسة في البلاد، فبعد أن كان الرفض والمقاطعة مقتصرا على أحزاب المعارضة، حيث أكّد، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن هذه المشاورات "تستبق الأحداث وأنها خارج موضوع الساعة"، معتبرا أن "شعبنا يرى فيها محاولة يائسة لتجنب الاستجابة الفعلية لمطالبه الحقيقية"، وعبر بن فليس عن رفضه المشاركة في المشاورات، مشيرا إلى أنه "يتقاسم مع الشعب كل مطالبه الشرعية والعادلة". من جهتها رفضت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مشاركتها في المشاورات، وكانت أحزاب جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية قد أعلنوا رفضهم لدعوة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح. اتيعت، رقعة الرفض لتشمل أحزاب الموالاة، وبرز ذلك من خلال مقاطعة جلسة الافتتاح من طرف حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحتى حزب تاج لم يظهر أثرا لرئيسه، الوزير الأسبق وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، عمار غول، بينما كان يضدر بيانات مؤيدة في كل مرّة لقرارات الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة وكذا للقرارات التي تصدر من قيادة الأركان، انتهج اليوم سياسة الصمت إزّاء كل ما يحدث في الجزائر، مثله مثل عمارة بن يونس، رئيس الحركة الوطنية الشعبية، الذي رفض شأنه شأن الجميع الدخول في حوار مع السلطة. لتسقط، ورقة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في الماء، بعدما عوّلت عليها السلطة كثيرا كحل للخروج بحلول لأزمة دخلت شهرها الثالث وأصبحت مسيرات الحراك السلمي بمثابة بوصلة النظام، فبعد كل جمعة تتخذ السلطات قرارات تعود بالفائدة على الجزائر ولكن تبقى غير كافية، فبعد المشاورات التي قادها، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي، الذي وجد نفسه يحاور شرذمة من الأحزاب لا يمكن التعويل عليها لإسكات الحراك، يجب على السلطة الذهاب نحو حلول أكثر واقعيّة ومصداقية لكسب ود الشارع والالتفاف بمطالبه. من جهته، وفي أوّل تعليق على المقاطعين للمشاورات، وصف، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ب "المتعنتة والساعية لإدخال البلاد في الفوضى والعنف". وقال الفريق قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الأولى، اليوم: "وعلى ذكر هذه الخطوات الواعدة، التي ترمي إلى استكمال مشروع البناء الوطني، سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا".
