يتواصل غلاء الخضر و الفواكه بأسواق التجزئة لليوم العاشر على التوالي حيث ترتفع أسعار بعض المواد الأساسية بثلاث أضعاف مقارنة بأسعار الجملة و الأسعار المتداولة في الأيام العادية و هو المشهد المخزي الذي يتكرر كل رمضان أمام فشل قرارات الحكومة في ضبط الأسعار و غياب فرق المراقبة لمديرية التجارة الذين دخلوا في إضراب في الوقت الذي يفترض أن يتجندوا لمراقبة السوق حسب ما جاء في قرار الوزارة. و يتحجج تجار التجزئة بسوق المدينة الجديدة و سوق اكميل أن الأسعار ترتفع في كل يوم بشكل مفاجئ في سوق الجملة مبرئين أنفسهم من المضاربة و استغلال ارتفاع الطلب خاصة بالنسبة للخضر و المواد واسعة الاستهلاك متهمين الوسطاء بالتلاعب بأثمان الخضر و رفعها حسب أهوائهم، كما تحجج تجار آخرين بارتفاع تكاليف النقل و الشحن و كذا الخسائر التي يتكبدونها جراء شراء كميات كبيرة من الخضر دون اختيار الأجود ما يؤدي إلى فساد نصف المنتوج كالطماطم و الخس و الفاصولياء، و منهم من أرجعوا الغلاء إلى قلة المنتوج الفلاحي. و كل هذا لا يبرر رفع سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بفارق 50 و 60 دينار حيث قدرت في سوق الجملة ب60 و 70 دينار كأقصى سعر لتعرض ب120 دينار في التجزئة و نفس الشيء بالنسبة للثوم و الجزر و الخس و الفاصولياء، هذا زيادة على غلاء الفواكه التي يتجنبها المواطن البسيط حيث وصل سعر الخوخ الى 420 دينار و الموز ب260 و 280 دينار. و تعجب بعض المتسوقين من الفارق الكبير في الأسعار من تاجر إلى آخر في نفس السوق أمام انعدام المراقبة و معاقبة المخالفين حسب ما ينص عليه قرار الوزارة و لم تتجسد كل الوعود التي أقرت بالتحكم في الأسعار خلال رمضان ككل سنة حيث يجد الوسطاء و المضاربون فرصة للربح و التلاعب بمصير المواطن البسيط في أيام الشهر الكريم لتستمر فوضى الأسعار و تتحول الأسواق إلى ساحة لمص دم أرباب الأسر محدودة الدخل الذين يخرجون في كل يوم إما بقفة خاوية أو بجيوب خاوية ليضطر في نهاية المطاف اللجوء إلى الدين و هو حال أغلب العائلات التي سنتوقف عندها في موضوع آخر.