إن ما يتم اتخاذه عادة من إجراءات تنظيمية كل عام للتحكم في السوق , أو حجم الإنتاج , أو ضبط معدلات الاستيراد لمختلف المواد و الخدمات , تظل في مجملها عمليات إدارية محضة , في غياب من يعيرها اهتمامه على مستوى بقية المتعاملين التجاريين من مستوردين ومنتجين وموزعين و تجار الجملة والتجزئة وما بينهم من وسطاء , لأن العلاقة بين كل هؤلاء الأطراف هي علاقة مصالح , والمصالح لا تخضع للإملاءات الإدارية لهذا الوزير أو ذاك خاصة إذا كانت هذه الإملاءات هي نفسها تتكرر بنفس الصيغة وبذات الخطاب , و معهما نفس الإصرار. على القفز على المبادئ القانونية, كقانون العرض والطلب ؟ ولذا هناك من يلجأ إلى بوابة الأخلاق لتجاوز هذا الروتين غير المنتج , من خلال التشديد على ضرورة أخلقة الممارسة التجارية في البلاد كسبيل وحيد ومضمون للحفاظ على مصالح جميع أطراف المعاملة التجارية ,من تجار ومتعاملين اقتصاديين وحرفيين , ومستهلكين , والاقتصاد الوطني عموما. فلا بد من توظيف عامل الأخلاق في ضبط الأنشطة التجارية المختلفة , لأنه يستحيل وضع شرطي أو مراقب لكل تاجر , علما أن معظم المعايير الأخلاقية المنظمة للنشاط التجاري, قد نص عليها ديننا الحنيف, وهي نفسها تضمنها قانون المنافسة الجزائري في شكل مواد قانونية, تحدد التزامات التجار خلال ممارسة نشاطهم ويحافظ في نفس الوقت على مصالحهم ومصالح المستهلك والاقتصاد الوطني. ومن لم يردعه الوازع الديني والأخلاقي , كيف ننتظر أن يردعه الوازع الإداري , أو القانوني.