إدارة المركز الجامعي لمغنية تناشد لاسترجاع مساحة التوسعة

تفاجؤوا بعرضها للبيع بموقع الكتروني من طرف برلماني استفاد منها بطرق غامضة

- المطالبة بفتح تحقيق لكشف التلاعبات الإدارية
طالب مسؤولو المركز الجامعي بمغنية بتلمسان بتدخل السلطات الولائية والأمنية لاسترجاع القطعة الأرضية التي استغلت من قبل أحد البرلمانين على أساس أنها أرض فلاحية وقام بغرسها بأشجار الزيتون بالرغم من ان الجامعة استفادت منها لتوسعة المركز في إطار تسجيل قرار التأسيس العقاري العائد لسنة 2011
وعليه دعا مسؤولو الجامعة لتحريك الملف من أجل إنجاز مشروع 2000 مقعد بيداغوجي و الذي خصصته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العام المنقضي لإضافة أجنحة علمية لهذا الصرح الواقع بحدود الولاية و يتخوف مسؤولو الجامعة من فقدان المشروع خاصة وانه يعزز من اختصاصات جديدة تجنب تنقل الطلبة لجامعة ابي بكر بلقايد بتلمسان و ناشد مسيرو الإدارة بمساعدتهم لاسترجاع العقار المتربع على مساحة 10 هكتارات حيث استولى عليه شخص حصل على عقد الامتياز والذي سبقه القرار المشار له و الخاص بقرار التوسعة منذ أزيد من 8 سنوات ومع هذا تمسك به و رفض التنازل على الملك العام وعلم من إدارة الجامعة ان المعني حين سمع بالمطالبة الدورية للقطعة قام بتسجيل الأرض في التشهير العقاري وعرضها للبيع بالصفحة التجارية الالكترونية « واد كنيس «و حدد مبلغها ب5 ملايير واكتشفها مسؤولو الجامعة وأفاد نفس المصدر أنهم راسلوا والي الولاية و مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي للاعتراض على البيع و أكد مصدر من الجامعة أن الوالي السابق نوري عبد الوهاب عرض أنذاك على البرلماني غلاف مالي قدره مليارين و 800 مليون سنتيم كتعويض عن أشجار الزيتون و التخلي عن الأرض التابعة للمركز الجامعي لكنه رفض المقابل المادي و ظلت القضية عالقة لحد وأضاف المصدر ان لجنة مختصة بالولاية اتصلت بالمركز للبحث عن وعاء عقاري آخر ينجز فيه مشروع التوسعة البيداغوجية ولم يتم إيجاد المكان المناسب و تسعى إدارة الجامعة لاسترجاع القطعة بالقانون و الدفاع عمّا سلب منها و تساءل مسؤولو المركز عن الأطراف المتواطئة مع البرلماني للظفر بعقد الامتياز و تحويل القطعة لمساحة فلاحية و تشهير خصوصيتها و التي تستدعي فتح تحقيق لإفشال التلاعبات الإدارية المخلة بعقار تابع للجامعة فقط.