لا تراجع في أسعار الجملة

رغم استفادة المتعاملين من تخفيضات في رسوم المواد الغذائية المستوردة

لم تسجل تخفيضات الرسوم التي أجرتها الدولة على استيراد العديد من المنتجات واسعة الاستهلاك أي انعكاس على الأسعار مثلما كان متوقعا من تجار الجملة وهذا بتراجع أثمان العديد من هذه السلع حتى وان طبق القرار متاخرا مقارنة مع السنوات السابقة
وفي جولة استطلاعية قمنا بها بسوق الجملة للمواد الغذائية تبين لنا استمرار تطبيق نفس الأسعار المتعامل بها عشية رمضان و كذا قبل أسابيع من حلوله أي قبل اعتماد هذه التخفيضات على الرسوم و التسهيلات لفائدة المستوردين و التي لم يستفد منها المستهلك على ما يبدو رغم توفر العرض و التنوع في المنتجات و هو ما اكده لنا ايضا يوم امس العديد من تجار الجملة بشارع صوفي زوبيدة بحي مرافال المعروف بنشاط البيع بالجملة للمواد الغذائية مصرحين بأن الاسعار لم تتغير قبل صدور القرار و بعده والانخفاض الطفيف الذي لا يستحق الذكر كما قالوا في عدد قليل جدا من هذه المنتجات راجع لتراجع الطلب من المستهلكين و من تم من تجار الجملة على المستوردين و الوسطاء الموردين للسلع و لا علاقة له بانعكاس تلك التسهيلات على الأسعار ما يعني أن المستوردين استفادوا و لم يفيدوا المواطن
و قال تجار الجملة بأن هذا التراجع المحدود جدا عرفته أسعار مادة الزبيب التي انخفضت من 750دج إلى 650دج كون الطلب عليها ينقص خلال رمضان مقارنة مع مواد أخرى و كذا مادة البرقوق التي تراجع سعرها ب 30دج و هو لا يستحق الذكر كونها مادة مرتفعة الثمن عدى ذلك لا تزال الأسعار مستقرة على ما كانت عليه ما يجعل هذا الشهر يخالف كل التوقعات بانخفاض الأسعار التي تعود عليها المستهلكون بمرور الأسبوع الأول من رمضان و هو ما صرح به ايضا ممثل مكتب تجار الجملة التابع للاتحاد العام للتجار و الحرفيين قائلا بخصوص الأسعار بأنها فعلا لا تزال مرتفعة كما أرجع الانخفاض الطفيف في المنتجات السابقة الذكر إلى تراجع الطلب وليس وانعكاسا للتسهيلات التي تحصل عليها المستوردون ممن يعتبرونها غير كافية أمام ارتفاع سعر الأورو و غلاء تكاليف الاستيراد و بالتالي فإن كل طرف في العملية التجارية يحصل بطريقته على هامش ربحه المضمون ليتحمل عبء هذه العملية المواطن الجزائري لاسيما و أن نقص المراقبة زاد من حالة الفوضى التي يعرفها السوق و التي بقيت خلال هذا الشهر الكريم عرضة لأهواء التجار دون أن يتدخل أحد لضبطها