يحتل الاقتصاد الوطني حجر الأساس في التنمية والتطور وكل الصراع متمركز حوله للاستحواذ على الثروة فالاستبداد السياسي والاستئثار بالحكم الهدف منه الحصول على المكاسب المادية والامتيازات الواسعة والإثراء الفاحش الذي يؤدي إلى الفساد المالي والسياسي والفضائح التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة تؤكد ذلك حيث انغمس رجال السياسة في الصفقات المشبوهة وأنشأوا مؤسسات وأقاموا مشاريع بالإضافة إلى تحالفهم مع رجال المال والأعمال في تزاوج مريب بين السياسة والمال لهذا نجد اليوم شخصيات كبيرة ومعروفة متابعة قضائيا مثل على حداد و إسعد ربراب والإخوة كونيناف من رجال الأعمال و احمد أويحي وعبد المالك سلال و جمال ولد عباس والسعيد بركات من السياسيين وأسماء أخرى ستلحق بهم قريبا كلهم بتهم الفساد طبعا وقد تمكن الحراك الشعبي بمسيراته السلمية من تحرير العدالة و هيئات المراقبة من قبضة الجماعة غير الدستورية أو العصابة وكشف التجاوزات و التلاعبات المالية الكبيرة التي أضرت بالاقتصاد الوطني المنهك والمأزوم ومن الأمور التي حركت الشارع قضية سوناطراك 1و2وتفاعلاتها الداخلية والخارجية والمتهم فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل وكذلك قضية مصانع تركيب السيارات أو مصانع نفخ العجلات حسب الوصف الشعبي والتي تستورد سيارات مفككة تباع للمواطن الجزائري بسعر مضاعف مقارنة بسعر السيارات التي كانت تستورد مع استفادة أصحاب تلك المصانع من الإعفاء الضريبي والجمركي والعقار الصناعي وتحت مسمى تشجيع القطاع الخاص حلت المؤسسات العمومية وبيعت بالدينار الرمزي مع القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية والعقار الصناعي والفلاحي (علي حداد اخذ 50ألف هكتار في ولاية البيض وحدها ) وإنشاء الموانئ الجافة للتهرب من المراقبة والحصول على المشاريع والصفقات العمومية بأسعار خيالية وتضخيم الفاتورات وتهريب العملة لشراء العقارات في الخارج وحتى الفرق الرياضية لكرة القدم في المحترف الأول لم تسلم من بارونات المال الذين استحوذوا عليها عن طريق المساهمة المالية والرعاية فأفرغوا خزائنها وأضعفوا مستواها واستفادوا من الإعفاءات الضريبية والمشاريع على حسابها.كما أن الفساد الاقتصادي قد امتد إلى مؤسسات وجهات أجنبية تتعامل مع بلادنا بالتواطؤ مع مسؤولين جزائريين مثل قضية سوناطراك 1و2المشار إليها سابقا والتي تمت مع مؤسسة ايطالية والقضاء الايطالي هو الذي اكتشفها وحقق فيها وقد تم الكشف مؤخرا عن توقيع 1150صفقة بالتراضي ما بين سونطراك ومؤسسة أناداركو الامريكية التي تستخرج ربع النفط الجزائري (260 ألف برميل في اليوم ) وتريد بيع حصصها لمؤسسة توتال الفرنسية وكذلك إحباط مشروع الطاقة الشمسية مع ألمانيا بضغط من فرنسا حسب عبد القادر بن قرينة وزير السياحة السابق رغم أن المشروع هام ويمكن الجزائر من تصدير الطاقة لكن الحكومة تركته وراحت تبحث عن الاستثمار في الغاز الصخري الضار بالبيئة فالمهم الآن بالنسبة للحراك الوطني هو رحيل المسؤولين عن هذه الكوارث ومحاسبتهم ووضع حد للفساد بكل أشكاله والانطلاق نحو المستقبل على أسس حديثة تسمح باستغلال ثرواتنا بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للعمل والنشاط في القطاعات المختلفة كالفلاحة والصناعة وغيرهما وتشجيع النشاطات المنتجة والمبدعة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمستثمرين الجادين والعدالة في توزيع الدخل وفي الضريبة و والرفع من الإنتاج ومراقبة أسعار السلع المحلية والمستوردة لمحاربة الغلاء وترك باب الاقتصاد مفتوحا للقطاع الخاص والعام والاستثمار الأجنبي المنتج والناقل للتكنولوجيا وتشجيع الشراكة والتجارة العادية والالكترونية والمنافسة الحرة والنزيهة وتوجد تجارب تنوية عديدة في العالم يمكن الاقتداء بها خاصة تلك المتعلقة بدول العالم الثالث التي حققت قفزة نوعية مثل البرازيل والهند وتركيا وماليزيا واندونيسيا وإثيوبيا ورواندا وجنوب أفريقيا المهم أن تتوفر الإرادة لدى الساسة والمسيرين لإحداث إقلاع اقتصادي.
