مرت سنة على الوعود التي قطعتها الأمانة العامة لولاية تلمسان من أجل فتح فضاءات تجارية لعرض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بدائرة مرسى بن مهيدي الساحلية لوضع حد لغلاء العديد من المواد التي يتزايد عليها الطلب خلال موسم الاصطياف باعتبار المنطقة قبلة للمصطافين هذه الوعود لم تتجسد إطلاقا و بقيت حبرا على ورق بدليل أن الزائر لمرسى بن مهيدي لا يزال يقتني حاجياته بضعف سعرها عكس ما أعلن عنه الأمين العام السابق في إحدى اللقاءات المنعقدة بالمجلس الشعبي الولائي منذ أزيد من سنة حيث طمأن المصطافون بوجود فضاءات تجارية سيسيرها متعاملون اقتصاديون و منتجون تعينهم السلطات الولائية لعرض سلعهم بأثمان منخفضة غير أن بلدية مرسى بن مهيدي نفت وجود مثل هذا النوع من الفضاءات حيث وصل جشع التجار و الوسطاء إلى رفع سعر الحليب الى 100 دج للكيس و قارورة المياه ب150 و 200 دج للعبوة . و أكد مصدر من المجلس الشعبي البلدي لمرسى بن مهيدي أنهم بحاجة ماسة لمثل هذه القرارات التي تخدم السياحة الشاطئية بالمناطق الحدودية و إنهاء معاناة المصطاف الذي يشكو غلاء المواد الاستهلاكية و يبحث عن جهات أخرى لاقتنائها وعليه ينبغي ان يتدخل والي الولاية لإعادة توزيع 40 محلا تجاريا للشباب الراغب في تفعيل هذا المجال عن طريق فسخ عقد المستفيدين منها بقيمة إيجار 900 دج لكنهم يقومون مطلع كل صائفة بكرائها بأثمان خيالية على أنها» بنغالوهات» لمصطافي _«بورساي» و هم على هذه الحالة غير الشرعية و لم تتدخل أي هيئة مسؤولة لتطهير هذه الفوضى وتم منح رخصة استغلالها دون مراقبة و يطالب المجلس البلدي لمرسى بن مهيدي من الوالي الاستعجال لفسخ العقد مع إيفاد لجنة لها صلاحية استبدال مستغلي المحلات التي خرجت عن مجالها التجاري وتم تحويلها إلى مستودعات للاصطياف و سبق للمجلس البلدي إعداد تقرير حول المشكل أرسلت نسخ منها لرئيس الدائرة و الأمن و الوالي لكن الحل غير وارد لحد الآن و يبدو ان الموسم حسب المصدر سيشهد نفس مشاكل السنوات الفارطة .
