لا تزال عمليات قطع الطرق الولائية وحتى الوطنية بوهران على غرار باقي ولايات الوطن من قبل أفراد و عائلات وجدوا في هذا الأسلوب من الاحتجاج الطريقة السهلة الأكثر عملية ليسمع المسؤولون مطالبهم ويجبرون على التدخل السريع لحلها ، ضاربين عرض الحائط القوانين التي تعاقب على هكذا إخلال بالنظام العام من جهة و الأضرار التي يمكن أن يسبّبها قطع الطريق ولو لساعات . وتشير الأرقام المستقاة من لدن مصالح الشرطة بوهران أنه تم تسجيل 727 احتاج خلال سنة 2017 و 761 احتاجا مماثلا خلال سنة 2018 في وقت سجلت ذات المصالح الأمنية خلال سنة 2019 انخفاضا كبيرا في قطع الطرقات احتجاجا على التقاعس في حل مشاكلهم الاجتماعية وذلك كون هؤلاء المحتجين وجدوا في الحراك ومسيرات الجمعة ضالتهم لرفع مطالبهم الاجتماعية إلى جانب المطالب السياسية . و الأكيد حسب المتتبعين لمثل هذه الأساليب الاحتجاجية أن أسباب غلق الطرقات مختلفة و متعددة من منطقة لأخرى بل أضحت في السنوات الأخيرة تشمل الاحتجاج على كل شيء، غير أن أغلبها بسبب مطالب اجتماعية التي يعود حلها إلى السلطات المحليّة أنها من صلب مهامها كمطالب الربط بالغاز الطبيعي ،و الماء الصالح للشرب، و التذمر من انقطاع الماء والكهرباء، وغياب النقل المدرسي وتعبيد الطرقات . و الملاحظ أيضا أن غلق الطرقات يكون مباشرة بعد تحيد مواعيد ترحيل سكان البنايات الهشة أو الفوضوية وكذلك عقب الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، فيثور المقصيون من الاستفادة ويسارعون إلى الاحتجاج بغلق الطريق و تشكيك في سير عملية الترحيل و توزيع السكنات فيتهمون اللجان المعنية بالتلاعب والغش . ويقوم المحتجون شبابا كانوا أو عائلات خلال الاحتجاج بعرقلة حركة مرور بهدف إجبار السلطات و المسؤولين للرضوخ لمطالبهم وقد يتعدى الأمر ذلك إلى المطالبة بحضور الوالي إلى مكان الاحتجاج لتقديم الوعود وبالتالي فتح الطريق المقطوعة غير أنه وفي كثير من الأحيان أن الأمر يجري عادة عكس ما يتوقّعون، فتقوم المصالح الأمنية من شرطة و درك بالتدخّل سلميا أو الاستعانة بفرق مكافحة الشغب لتفريق المحتجّين وإزالة الحواجز و العجلات المطاطية المضرم فيها النار والمتاريس .
