أعربت رئاسة الدولة أنّ مبادرة إعادة إحياء الحوار الوطني الشامل من أجل العودة إلى المسار الانتخابي المتوقف منذ مدّة أولوية يجب أن يعمل عليها جميع للوصول إلى انجاحها ، حيث كان رئيس الدولة قد استقبل هذا الأسبوع الوزير الأوّل من أجل مناقشة ذات المبادرة التي يراد جمع الحشد لها من أجل انجاحها ، وقدّم الوزير الأول عرضا عن مجريات التحضير للحوار الذي يبقى الحل الوحيد من أجل المرور إلى تفكيك الأزمة في أسرع وقت و بأقل التكاليف و الأضرار و العودة إلى الحالة الطبيعية للبلاد و اطلاق التنمية المتعطّلة و التي قد تزيد سوءا في الظرف الراهن لما يحيط بها من معوّقات ويهدف الحوار الذي دعت إليه رئاسة الدولة إلى عدم إقصاء أيّ كان، هذا ما عبّر عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي الذي أضاف أنّ باب الحوار مفتوح للجميع و الحكومة ترحب بكل المبادرات الوطنية في إشارة إلى حاجة الحل لكل الأطراف التي ترى أنّه باستطاعتها تقديم الإضافة للبلاد في أزمتها السياسية . الناطق الرسمي للحكومة أكد أنّ الجلسات الوطنية التي تنظمها عديد الأحزاب و الفعاليات السياسية و الشخصيات الوطنية السبت المقبل مبادرة مرحب بها إذا كانت تستند إلى القيم الوطنية و تحافظ على مكتسبات البلاد. و هو تصريح يفتح الباب أمام تأكيد بأنّ كل الخطوات التي تقود إلى الحل العاجل و المؤسس مرحب بها ، و لا يمكن للحكومة أن تستثني إلّا من استثنى نفسه . ممّا لا يدع مجالا للشك فإنّ رئاسة الدولة باعتبارها المشرف على اطلاق الحوار و تسييره تدعو إلى الطاولة كل الفعاليات السياسية و المجتمع المدني الممثل في النقابات و المنظمات الجماهيرية و الشخصيات الوطنية البارزة و أيضا الأكاديميين وغيرهم حتّى لا تكون هناك اتهامات بالإقصاء أو التغييب .مع ضرورة تقديم تنازلات من كل الأطراف و لملمة الأزمة. كما أنّ آليات الخروج من الأزمة السياسية يضمنها الدستور غير أنّ المبادرات يجب أن تكون متأنّية و قابلة للنقاش و عدم الارتجال، فالأمر يتعلّق بمصير أمّة. و تأكيد الاتفاق الذي لا رجعة عنّه في أنّ كيفية الخروج من الأزمة بتصور موحد و اقتراح آليات ميدانية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي . للعلم فالمعارضة بدورها تحضّر لجلسات وطنية من أجل التوصل إلى مبادرة الحل و قالت أحزاب محسوبة على التيّار الاسلامي بأنّ أحزاب الائتلاف لن يكون لها حظ ممكن للمشاركة في الجلسات الوطنية الجامعة باعتبارها جزءا من الأزمة التي وصلت إليها البلاد في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و تجمع أمل الجزائر المقربة من السلطة.
