سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زيادات تجاوزت 300 دينار في تكاليف خدمات الحراسة والنظافة والصيانة المستفيدون من سكنات عدل بعين البيضاء غاضبون من تضخم فواتير الإيجار بسبب الأعباء الوهمية
▪ الاستنجاد بمحضر قضائي لاثبات غياب الخدمات قبل اللجوء للقضاء تسببت الفواتير المضخمة لدفع الايجار الشهري الأخير لدى المستفيدين من سكنات عدل بموقع 2500سكن بعين البيضاء في صدمة حقيقية وسط المعنيين بهذا البرنامج من الجدد الذين تسلموا شققهم حيث اكتشفوا زيادات أخرى تتراوح ما بين 300و400 في تكاليف الأعباء بدون أي مبرر لها من طرف الفرع التابع لمؤسسة عدل و هو التسيير العقاري Immo. اضافة إلى مبلغ الشقة هذه الأعباء تتمثل في مجموعة من الخدمات على مستوى الحي وهي النظافة و الحراسة و صيانة المصاعد و أعباء إدارة والتسيير غير أن هذه الخدمات لا وجود لها على ارض الواقع و ما هي إلا عملية امتصاص لجيوب المواطنين. و لم يهضم قاطنو عدل الاختلاف في قيمة الأعباء من مستفيد لأخر خاصة وان الفارق الكبير بين صاحب شقة مكونة من 4 غرف واخر يقطن في سكن من 3 غرف مع العلم انه من المفروض استفادتهم من نفس الخدمات ان وجدت أصلا . وحسب الفواتير التي تلقت الجمهورية نسخ منها فان التباين واضح في احتساب الأعباء والتي تستدعي تبرير من المسؤولين حول طريقة معالجتها وإذا كان سعر شقة عدل مبدئيا عند إصدار الصيغة و قبول المكتتبين لشروطها هو 210 مليون ل 3 غرف و 270 مليون للشقة ذات 4 غرف مع دفع 10% من ثمنها كدفعة أولى ثم مبلغ 5% على 3 مرات يعني اجمالي 25% و الباقي بالتقسيط لمدة 25 سنة هذا كان منذ 2013 فان أصحاب هذه السكنات وجدوا انفسهم يدفعون ايجار يترواح ما بين 7000. و30000دج شهريا بإضافة مبلغ لا يستهان به و هو 2410دج بالنسبة ل f3 و مبلغ 3500 بالنسبة ل f4 موجه للاعباء الوهمية. وبعملية حسابية فانه لمدة 25 سنة يضاف مايقارب 90مليون في سعر الشقة والغريب ان الأعباء تحتسب مدى الحياة يعني في حال بيع الشقة يجب على البائع و المشتري إمضاء عقد التزام بدفع الأعباء و في حالة الرفض لن تتم عملية البيع و في هذه الحالة أدت الزيادات غير مبررة لمصاريف الأعباء إلى انتفاضة السكان واطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل وضع اليد في اليد و الاحتجاج على الفواتير الخرافية التي تتغير من شهر لأخر بسبب ما اسموه بالأعباء الوهمية . وذهب العديد منهم إلى توحيد صفوف المتضررين ورفع دعوى قضائية بمحكمة يغمراسن ضد الوكالة وطلب إلغاء الأعباء الخرافية أو إعادة النظر في قيمتها مع إلزام الوكالة بتقديم الخدمات المطلوبة نظير دفع تكاليفها بالمعقول